كان من المفترض أن يعقد إجتماع مشترك للجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل النيابيتين، بناء على دعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهراليوم، لمناقشة ودرس إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية موقتة على التحاويل المصرفية والمعروف بالـ”كابيتال كونترول”، إلا أن الإجتماع قد تأجل حتى أول شهر كانون الأول المقبل.
ويأتي هذا التأجيل بناء لطلب الحكومة التي أبلغت مجلس النواب بأنها ليست جاهزة بعد ولم تنجز ما هو مطلوب منها تجاه هذا القانون ولا سيما ما كان طلبه صندوق النقد الدولي لجهة أن يأتي هذا القانون ضمن خطة التعافي الشاملة التي يفترض أن تنجزها الحكومة بالتفاهم مع الصندوق.
ولأن كل الملفات قيد التأجيل أو الترحيل فإن ملف البطاقة التمويلية يبدو أيضا على نفس المسار خصوصاً وأن عملية التمويل لم تؤمن بعد وما زالت غير معروفة المصدر.
وهذا الأمر كان محور المناقشات التي جرت بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور وزيري الإقتصاد والشؤون الإجتماعية أمين سلام وهيكتور حجار.
ويُخشى أن ينسحب مسار التأجيل على جلسة لجنة المال والموازنة المقررة غداً الخميس والمخصصة لإستكمال البحث بإقتراح القانون الرامي إلى إعطاء مساعدة إجتماعية لمدة سنة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين وتعديل قيمة بدل النقل الموقت.
وكان هذا الأمر محور نقاش في جلسة عقدت أمس الأول، حيث طلب وزيرالمالية يوسف خليل مهلة إضافية إلى الغد كي يدرس كلفة هذا الإقتراح ومصادر تمويله والإمكانيات المالية المتوفرة لدى الخزينة وتأثير ذلك على التضخم ومقترحات وزارة المالية للحد أو التخفيف منه.
وكان رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان قد حذر من إستمرار “غياب القرارات الحاسمة التي تفقد الدولة ما تبقى لديها من مصداقية”، مهدداً بعدم الدعوة لعقد جلسات للجنة المال أو تحويلها شاهد زور، ما لم يكن هناك حلول عملية وقرارات جريئة للوقوف إلى جانب الناس. وأمهل حتى يوم غد الخميس بانتظار الأرقام الرسمية التي يبدو أنها لن تصل كما كان يحصل في مرات سابقة.
وعطفاً على ما تقدّم، سيبقى المواطن أسير لعبة الأرقام وتقاذف المسؤوليات، حيث من المقدر ان تكون كلفة الإقتراح المقدّم 3000 مليار ليرة، بينما تصل إلى 5000 مليار، وفق تقديرات وزيرالمالية لأنها ستضم كل المؤسسات العامة والبلديات والمتعاقدين والمتقاعدين والأجراء، أي كل من يتقاضى تعويضاً أو بدلاً من المال العام.
كذلك لوّح الوزير خليل بموضوع زيادة الدولار الجمركي، الذي لا يزال يدفع من قبل التجار على سعر 1500، بينما المبيع للناس هوعلى سعر 23 ألفاً، وهو الأمر الذي رفضت لجنة المال الدخول فيه على قاعدة فصل السلطات وعدم الإختصاص، سيما وأن تدبيراً كهذا قد يرتب إنعكاسات سلبية على أسعار السلع وعلى معيشة المواطن.
وفي السياق، يستمر النقاش في المجلس النيابي من دون نتائج على مستوى السلطة التنفيذية حول إستمرار الناس السحب من ودائعهم على سعر صرف 3900 ليرة للدولار بينما السوق الموازي يناهز الـ23000 ليرة وكذلك الأمر بالنسبة للبطاقة التمويلية والمساعدات الإجتماعية الموعودة.
هذا غيض من فيض التأجيل للملفات المعلقة على حبال التسويات التي ربما تطول وتطيح معها ما تبقّى لدى الناس.
