من المتوقع ان يجتمع مجلس ادارة جمعية المصارف برئاسة سليم صفير بحاكم مصرف لبنان كريم سعيد للبحث معه في قانون الاصلاح المصرفي ومشروع قانون الفجوة المالية.
تتساءل مصادر مصرفية عن الاسباب التي تدعو وزير المالية ياسين جابر الى بث روح التفاؤل حول اللقاء مع جمعية المصارف بأن هناك تقدماً حصل بينه كوزير مالية وبين جمعية المصارف حول المقاربات التي يتم بحثها في قانون الفجوة المالية، ويقول “توافقنا على ان يكون هناك اجتماعات مقبلة للتنسيق المستمر”. بينما تذكر مصادر مطلعة ان “التباين لا يزال قائمًا بين الوزير جابر وجمعية المصارف لجهة ما يتعلق بمشروع قانون الفجوة المالية واستعادة الودائع وايضاً لجهة التعديلات المتعلقة بقانون إعادة هيكلة المصارف، ولم يؤدِ اجتماع امس إلى نتائج ملموسة رغم حديث الوزير جابر عن تحقيق تقدم في تقريب وجهات النظر.
ويبدو ان التباين بين جابر وجمعية المصارف ما زال قائما خصوصا لجهة الخسائر والمسؤولية وتحميل القطاع المصرفي اكثر ما بإمكانه ان يتحمل في الظروف غير الطبيعية التي يعيشها البلد، مع العلم ان هذا الاجتماع هو الاول الذي يتم بين الطرفين حول معالجة الفجوة المالية رغم مطالبة الجمعية بانعقاد هذا الاجتماع الذي تأخر كثيراً”.
إلا ان مصادر مصرفية اخرى تستغرب الحديث عن وجود تباين بين وزير المالية وجمعية المصارف “ما دامت الامور المعقدة في طريقها الى الحل وان الاجتماعات المرتقبة والمتوقعة بين الوزير والجمعية، ستؤدي حتماً الى الوصول الى اتفاق حول الفجوة المالية”.
وكان من المنتظر ان تبت الحكومة الحالية مشروع قانون الفجوة المالية خلال شهر تشرين الاول الماضي كما تم الاتفاق مع المجلس النيابي، ولكن يطرح كثيرون تأخير اطلاق هذا المشروع المهم للقطاع المصرفي والمودعين وحتى لمصرف لبنان، الى ما بعد الانتخابات النيابية التي ستجري في ايار المقبل لانه لا يوجد اي نائب على استعداد لاقرار اي مشروع يؤثر في مقعده النيابي.
وتؤكد المصادر المطلعة ان التباين بات واضحاً من خلال قانون الاصلاح المصرفي الذي لم ترضَ عنه المصارف، وبالتالي تتخوّف المصارف من ان يأتي قانون الفجوة المالية على حسابها ايضاً.
