عقدت جمعية تجار قب الياس في البقاع الاوسط اجتماعا طارئا برئاسة علي القهوجي وناشدت وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي “تعديل قرار الاقفال والمؤسسات التي تخضع له والذي يلحق ضررا كبيرا في اقتصاد المؤسسات التجارية وخصوصا قطاع مؤسسات الألبسة والأحذية، علما ان هذا القطاع وحده دون سواه يطبق معايير وشروط منع تفشي فيروس الكورونا”.
واشارت الى ان “مختلف المؤسسات التجارية في قب الياس تطبق قرار التباعد و كل ما تفرضه الشروط الصحية وذلك قبل قرار الاقفال”، مشددة على أن “المؤسسات التي تخضع لقرار الاقفال هي من المؤسسات الوحيدة التي لا تشهد اكتظاطا جراء الأزمة الاقتصادية الحالية”.
وتمنت الجمعية “تعديل قرار الاقفال، والا سيكون هناك تحرك تصعيدي للتجار من أجل إعادة العجلة الاقتصادية لمؤسساتهم المهددة بالافلاس وهذا أخطر من تداعيات جائحة كورونا، علما ان المؤسسات التجارية حريصة على تطبيق التباعد وتطبيق الشروط الصحية”.
