تُعتبر تجارة السلاح في لبنان عملية غير شرعية تهدّد الأمن القومي والوطني، وهي ليست ظاهرة مستجدّة ولم تكن طارئة على اللبنانيين، انما عمرها من عمر دولة لبنان، وتغذيها النزاعات والمشاكل الأمنية في المنطقة العربية والشرق الاوسط. وكثيراً ما كان لبنان مصدراً اساسياً لبيع السلاح للحركات الثورية المناهضة للانظمة العربية، خصوصاً الأحزاب الكردية في سوريا والعراق وتركيا، وآخرها كانت في الحرب السورية حيث اعتمدت فصائل المعارضة السورية في بدايات الثورة على تأمين السلاح عبر السوق اللبنانية بشكل مباشر.
ورث تجار الأسلحة مهنتهم أباً عن جد، وشكّلوا شبكات متواصلة في ما بينهم من مختلف المناطق اللبنانية، وترابطوا مع تجار اقليميين لتسهيل عملهم وتعددت جنسياتهم: سوريون ومصريون وأتراك واردنيون، وعراقيون، واسرائيليون… الخ. يؤمّنون الاسلحة عبر شحنات، منها تدخل عبر البحر ومنها كان يدخل عبر اسرائيل. فيما الجزء الأكبر يدخل برّاً عبر سوريا، لكنّ المتغيّر الوحيد هو أسماء الزبائن والسماسرة وبعض العملاء.
في زمن السلم، يستقرّ السعر وتصبح التجارة متقطّعة والبيع بالمفرّق على الطلب. ويتمّ التركيز على تأمين قنوات البيع للحركات المناهضة للانظمة، وعلى الخلافات الداخلية، مما يساهم في رفع الاسعار وتكثيف عمليات التهريب.
تؤكد مصادر مطلعة لـ”نداء الوطن” أن أكبر التجار يقيمون في البقاع، بعلبك والهرمل وفي زحلة، وفي طرابلس، لديهم عملاء في المناطق الاخرى، ومصادرهم للاسلحة الفردية هي تركيا وصربيا والأردن عبر سوريا. فمن تركيا يتم استيراد المسدسات واسلحة الصيد، ومن صربيا الكلاشنيكوف، وذخائر المسدس 10.5 ملم عبر تركيا، فيما ذخائر المسدسات من عيار 9 ملم تأتي من الاردن عبر سوريا.
والأسلحة من نوع M16 وM4 وجعبة الغليل من اسرائيل والاردن، فيما تأتي الاسلحة المتوسطة والثقيلة من العراق ومن سوريا، بما فيها الـ”ار بي جي” وقذائفها والرشاشات الدفاعية والصواريخ الموجهة والقذائف الصاروخية.
وأكدت المصادر أن غالبية الأسلحة المتوسطة التي يتم بيعها في السوق أُدخلت من سوريا من قبل محازبين وقالت إنّ “الاسلحة حالياً تُستقدم من سوريا من قبل قياديي أحد الأحزاب الموالية للنظام السوري، وجزء منها صودر من عناصر “داعش” و”جبهة النصرة”، وفصائل المعارضة السورية. ولأن غالبيتها متضرّرة، يتم بيعها لتجار في البقاع يعيدون ترميمها وصيانتها وطلاءها في ورش مخصصة لهذه الغاية موزعة في بعلبك والهرمل، وواحدة في زحلة عائدة لأحد التجار”.
