عقدت لجنة المتابعة في تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان اجتماعا في مقرها المعتمد، وأكد التجمع في بيان “تمسكه وحرصه الشديد على استكمال المسار القانوني لقانون الايجار النافذ والساري المفعول ابتداء من 28/12/2014”.
وشكر “وزير العدل البرت سرحان على المساهمة في اعادة الحقوق الى اصحابها”، مثنيا على “الحكومة اللبنانية بالإيفاء بتعهداتها في محاربة الفساد، وخصوصا ببدء تفعيل اللجان، والتي سوف تكشف النقاب عن الفاسدين والمضللين والمزايدين بالأعداد المضخمة للوحدات المؤجرة في لبنان، والتي سوف تضع النقاط على الحروف ، فتعري المستأجرين الاغنياء الميسورين من ادعاءاتهم الباطلة، المتلطين خلف عباءة المستأجرين الفقراء، والذين يحاولون جاهدا الى عدم تفعيل صندوق الدعم، حرصا على مصالحهم الشخصية، ضاربين بعرض الحائط حق المالك في تقاضي البدل العادل للايجار من المستأجرين الميسورين، الذين يتقاضون اكثر من 5 اضعاف الحد الادنى للأجور، ويعملون لتلبية طموحاتهم الشعبوية، ولو على حساب القسم الاكبر من المواطنين ولقمة عيشهم وخصوصا المالكين القدامى الذين مازالوا يتقاضون حتى الان المبالغ الزهيدة، ويقاسون الامرين دون وجه حق، وبالتالي لا يستطيعون ترميم ارزاقهم المهددة بالانهيار”.
وطالب التجمع وبالقانون من “جميع اللجان الحريصة على المال العام، التأكد من ملفات المستأجرين الفقراء، وفصل الطبقة الميسورة التي تحاول قضم حق المستفيدين من حساب الدعم، والتحقق من الذين يتقاضون اكثر من 5 أضعاف الحد الادنى للأجور، وذلك بجميع الوسائل الشرعية والقانونية المتاحة والتي تتضمن وليس حصرا كشف للحسابات المصرفية الخاصة بجميع الافراد الذين يتشاركون المأجور، إظهار إثبات نفي ملكية بطاقات المعلومات عن الملكية العقارية الخاص بهم جميعا والتي يمكن أن تدر عليهم دخل ثابت، التأكد من عدم امتلاكهم لشقق أو منازل أخرى في محيط شعاعي لا يتجاوز ال7 كلم والى ما هنالك من إجراءات عملية نص عليها القانون للتحقق من سلامة التغطية، فيتم بذلك كشف النقاب عن أحقية المستأجرين الخاضعين لحساب الدعم، وبالتالي إقصاء المستأجرين الاغنياء والمنتفعين، المتمسكين بالحجج الواهية التي لا تمت الى الحقيقة بصلة والذين يرفضون تفعيل اللجان التي هي وحدها قادرة على اسقاط الاقنعة المزيفة”.
وحث “جميع المالكين القدامى الحريصين على المال العام، ابلاغ ولفت نظر اللجان المختصة وبالقانون، في حال تقديم المستأجر الميسور طلبه للاستفادة من صندوق دعم المستأجرين الفقراء، والذي تم التشديد على هذا الامر في المادة 12 من قانون الايجارات كالتالي يلاحق كل من أعطى اللجنة إفادة أو تصريحا كاذبا أو استعمل أو استفاد من أي منهما بجرم التزوير واستعمال المزور، وعند اكتشاف أي تصريح أو إفادة كاذبة واستعمالها والاستفادة منها على اللجنة حسب الحالة أن تبلغ النيابة العامة بالأمر، ويسقط حق المستأجر بالحصول على المساهمة من الصندوق”.
وختم التجمع بيانه بـ “تشجيع جميع المالكين والمستأجرين على حد سواء بمتابعة العمل على إبرام العقود الرضائية وذلك لما فيه خير ومصلحة الجميع”، متمنيا من “السلطة التشريعية، الاسراع بوضع قانون جديد لتحرير الايجارات غير السكنية فورا، وذلك رحمة بالجميع، وصونا لحرية التعاقد، واسهاما بإنهاء هذا الملف القاسي التي تحمله وما زال يتحمله المالكون القدامى ومنذ سنين طويلة”.
