عقد تجمع روابط القطاع العام من عسكريين ومدنيين أمس اجتماعًا، تمّ خلاله عرض “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتردية التي يعيشها العاملون والمتقاعدون في القطاع العام، في ظل الانهيار المستمر للقدرة الشرائية وتآكل قيمة الرواتب والمعاشات والتقديمات الاجتماعية نتيجة الارتفاع الهائل في أسعار السلع والخدمات والضرائب والرسوم”.
واستغرب المجتمعون، بحسب بيان، “استمرار الغموض الذي يحيط بالسياسات المالية والنقدية والقرارات المتعلقة بالرواتب والمعاشات، والتعامل معها وكأنها منّة أو هبة، في حين أنها حقوق قانونية مكتسبة لا يجوز المساس بها أو تأخير دفعها تحت أي ذريعة”.
ورأوا أن “مشروع القانون المحال من الحكومة القاضي بفتح اعتماد إضافي بقيمة 56،500 مليار ليرة لتمويل التعويضات المؤقتة وتحسين الرواتب والمعاشات التقاعدية وزيادة التعويضات العائلية وتأمين المساعدات المدرسية، من الضروري أن يُدرج فورًا على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب وأن يُقرّ من دون أي تأخير أو ربطه بأي تجاذبات أو حسابات سياسية”.
ختم البيان: “إن تحرّكاتنا المقبلة لن تكون شكلية أو رمزية، بل ستكون بحجم المعاناة والظلم اللاحق بالعسكريين والمدنيين والمتقاعدين والهيئات التعليمية والمتعاقدين والأجراء، وستستمر وتتوسع حتى تحقيق المطالب المحقة والعادلة”.
