أصدر النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم قرارا بفتح تحقيق حول شركات معقمات ومنظفات مصنعة أو مركبة محليا، وكلف المباحث المالية إجراء تحقيق للتأكد من تسجيل تلك الشركات وتصريحها المالي والضريبي وفق الأصول .
تجدر الإشارة الى أن وزارة الصناعة كانت أصدرت بيانا كشفت فيه “نتيجة الفحوص المخبرية التي أجريت في معهد البحوث الصناعية على عشر عينات، أخذت بطريقة عشوائية تمثل عشر علامات تجارية من المعقمات والمنظفات المصنعة أو المركبة محليا ليتبين عدم مطابقة ثلاث عينات منها.
