اعتبر محللون أن التعافي الذي طرأ على أسعار الغذاء مؤخرا لا يعكس واقع الأسواق العالمية التي تأثرت بعدة أزمات خلال الأشهر الأخيرة وخاصة تداعيات الأزمة في شرق أوروبا على مجمل الأنشطة الاقتصادية وسلاسل الإمدادات.
وأشارت بيانات منظمة الأغذية والزراعة (فاو) الجمعة إلى أن أسعار الغذاء العالمية تراجعت بشكل طفيف في أبريل الماضي بعد أن سجلت مستوى قياسيا في الشهر السابق.
وأرجع خبراء المنظمة التابعة للأمم المتحدة ذلك التراجع بفضل انخفاض أسعار الزيوت النباتية والحبوب على الرغم من أن مشاكل التوريد وتأمين الكميات اللازمة لا يزال يلفها الغموض.
وبلغ مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة فاو، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، في المتوسط 158.5 نقطة الشهر الماضي مقابل 159.7 بعد تعديل بالزيادة في شهر مارس بعدما كان عند 159.3 نقطة.
وقال ماكسيمو توريرو كولين كبير خبراء الاقتصاد في فاو إن “الانخفاض الطفيف في المؤشر يبعث على الارتياح، ولاسيما بالنسبة إلى البلدان منخفضة الدخل التي تعاني عجزا غذائيا”.
لكنه أكد أن أسعار المواد الغذائية لا تزال قريبة من مستوياتها المرتفعة في الآونة الأخيرة، مما يعكس أزمة الأسواق المستمرة ويشكل “هذا تحديا للأمن الغذائي العالمي للفئات الأضعف”.
وعلى الرغم من انخفاضه على أساس شهري، إلا أن مؤشر أبريل كان أعلى بنسبة 29.8 في المئة عن العام السابق، مدفوعا جزئيا بالمخاوف من تأثير الحرب في أوكرانيا.
وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب الجمعة، خفضت فاو بشكل طفيف توقعاتها لإنتاج القمح العالمي خلال هذا العام إلى 782 مليون طن من 784 مليونا الشهر الماضي.
ووضعت التوقعات في الحسبان انخفاضا متوقعا بنسبة 20 في المئة في مناطق الحصاد في أوكرانيا وانخفاضا متوقعا في الإنتاج في المغرب بسبب الجفاف.
وسجلت أسعار القمح العالمية ارتفاعا جديدا وسط تقارير عن تحرك الهند لفرض قيود على صادراتها منه.
وذكرت وكالة بلومبيرغ أن الهند تدرس تقييد صادرات القمح لأن موجات الحر الشديدة أضرت بالمحاصيل المحلية حيث تشهد الدولة الواقعة في جنوب آسيا درجات حرارة مرتفعة هي الأعلى على الإطلاق.
ووفقا للوكالة، فإن كبار المسؤولين في الهند يناقشون هذه الخطوة وسيوصون بها لرئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي سيتخذ القرار النهائي.
وقفزت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو تسليم يوليو المقبل في وقت سابق هذا الأسبوع بنسبة 4.2 في المئة وتم تداول العقود عند متوسط 10.7 دولار لكل ستين رطلا وهي أكبر زيادة منذ الثامن من أبريل الماضي.
وبدأت أسعار الغذاء العالمية في الارتفاع منذ مطلع 2021 نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية.
وعمدت هذه البنوك لضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية الأمر الذي أجج التضخم.
وتفاقم التضخم مؤخرا مع فرض الدول الغربية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات غير مسبوقة على روسيا التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري المواد الغذائية في العالم.
