كشفت صحيفة “Le Temps” السويسرية، عن فحوى الطلب الذي تقدم به الادعاء السويسري بتاريخ 27 تشرين الثاني 2020 إلى القضاء اللبناني، بشأن التحقيقات في التحويلات المشبوهة إلى حسابات في مصارف سويسرية جرت عبر مصرف لبنان يعتقد أنها ناتجة عن تبييض أموال.
وبحسب هذا الطلب (المؤلف من 16 صفحة)، فإن مكتب غسيل الأموال السويسري حلل آلاف الوثائق والبيانات ورصد تحويل مبالغ تتجاوز 326 مليون دولار منسوبة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجاء. وقد حصلت هذه التحويلات عبر اتفاق وقّع في نيسان 2002، بين رياض سلامة، كحاكم لمصرف لبنان وشقيقه رجاء كمالك لشركة Forry Associates Ltd المسجلة في “تورتولا” بـ “جزر العذراء” ولديها مكتب في بيروت، والتي جرت التحويلات عبرها.
ويقول التحقيق السويسري، إن هذه التحويلات هي عبارة عن عمولات اكتتاب جراء بيع سندات خزينة ويوروبوند وصلت إلى حساب Forry Associates Ltd في بنك “HSBC Private” في جنيف، ومن هذا الحساب تم تحويل مبلغ 248 مليون دولار لحساب رجاء سلامة الخاص في المصرف ذاته.
ويضيف التحقيق السويسري، أن مبلغ 207 ملايين دولار تم تحويلها من حسابات رجاء سلامة في جنيف إلى 5 مؤسسات لبنانية، هي: “بنك مد” و”بنك مصر ولبنان” و”كريدي ليباني” وبنك “عوده” وبنك “سارادار”، ولم يتم توضيح أسباب هذه التحويلات.
وفي تفاصيل نشاط حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجاء في سويسرا، يكشف التحقيق أن رياض سلامة لديه عدة حسابات في البنوك السويسرية، ولا سيما في مصرف “Julius Baer” في زوريخ، الذي اتخذ القضاء السويسري قراراً بتجميده.
وقالت الصحيفة السويسرية، إن وضع رياض سلامة كشخصية تشغل منصب عام وله حيثيات خاصة وحساسة تتطلب مراقبة مشددة من قبل المصارف السويسرية، تبعاً للمادة 6 من القانون الاتحادي بشأن غسيل الأموال (LBA)، ولكن كما تظهر الإجراءات الجنائية للجنة السياسة النقدية، فإن هذا لم يمنعه من فتح عدة حسابات باسمه في عدة مؤسسات.
وتشتبه السلطات السويسرية، في أن رياض سلامة قد حصل على عقارات في سويسرا من خلال شركتين مقرهما في جنيف: الأولى هي شركة (S) وهي شركة عامة محدودة مسجلة في تشرين الأول 2010 ويديرها أحد أفراد عائلة الحاكم ومحامي من جنيف، والثانية هي شركة “Red Street 10″، وقد تمكن رياض سلامة من تملك أسهم في عقارات في البلدة القديمة في جنيف. ويملك سلامة مبنى للإيجار بقيمة 10 ملايين فرنك (11 مليون دولار) في مدينة مورج المطلة على بحيرة لمان.
