قال رئيس الهيئة العامة للنقل السعودية رميح الرميح، إن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية تهدف إلى تحسين مؤشر المملكة في درجة أداء الخدمات اللوجيستية إلى المراتب العشر الأولى عالمياً، كاشفاً عن إنشاء وتطوير 7 مناطق لوجيستية في المنطقة الشرقية من المملكة.
ولفت الرميح، خلال فعاليات «المنتدى اللوجيستي 2021 الذي نظمته غرفة الشرقية؛ إلى أن الاستراتيجية تمثل خارطة طريق لمستقبل لوجيستي واعد؛ بتضمنها لمبادرات ضخمة ومشاريع نوعية ومستهدفات طموحة ستساهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي يربط القارات الثلاث، مؤكداً على التركيز لتطوير البنية التنظيمية، وأتمتة الإجراءات والشراكة مع القطاع الخاص والحرص على مكافحة التلوث، والحد من ظاهرة التستر.
ووفق الرميح، تعمل الهيئة على الاعتماد على الكفاءات الوطنية، وتجاوز حالة الشح في هذا المجال؛ من خلال توفير قنوات تدريب ومعاهد متخصصة في أنشطة الموانئ والطيران والخطوط الحديدية، آخرها الأكاديمية اللوجيستية.
وترمي استراتيجية السعودية اللوجيستية على رفع مستوى أداء الخدمات من المرتبة 55 على مستوى العالم إلى الوصول إلى مستوى أفضل 10 دول خلال عام 2030، وزيادة حركة الطيران إلى مستوى 4 أضعاف، والوصول إلى 300 مليون مسافر في السنة، ورفع مستوى مساهمة القطاع اللوجيستي في التنمية من 6 إلى 10 في المائة.
وتضمن المنتدى اللوجيستي ثلاث جلسات حوارية، حيث استعرضت الجلسة الأولى «المناطق اللوجيستية»، حيث تم التأكيد على مسألة الشراكة بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، والجهود التي تبذل لتطوير القطاع اللوجيستي وتحسين الخدمات والمناطق اللوجيستية الخاصة، إضافة إلى الاستراتيجية العامة للنقل والخدمات، ومسألة تطوير البنية التنظيمية، وأتمتة الإجراءات والشراكة مع القطاع الخاص، والحرص على مكافحة التلوث، والحد من ظاهرة التستر، وتنظيم حركة الشاحنات الأجنبية.
وتحدثت الجلسة الثانية التي حملت عنوان «تعزيز المزايا النسبية للمنطقة الشرقية»، عن المستقبل على الصعيد اللوجيستي، والتجارة عبر الموانئ السعودية، والفصل بين التشريع والتشغيل، وتجاوز حالة التشغيل التقليدية، وتطوير الطاقة الاستيعابية، والبنية التحتية، والعمليات الجمركية، والمناطق اللوجيستية المتشعبة وأدوارها المختلفة، والارتقاء بالخدمات. وتناولت الجلسة الثالثة، أبرز التحديات التي يواجهه القطاع اللوجيستي، والمعاهد، والجامعات المتخصصة، واستقطاب المواهب، وغيرها، إضافة إلى الشراكات مع الجهات المختصة، والبنية التحتية المتكاملة.
