أظهرت النتائج المالية لـ بنك عودة العائدة لعام 2019 خسائر بقيمة 700 مليون دولار. وبحسب التقرير فان الخسائر نتجت بشكل أساسي عن أخذ البنك مؤونات إئتمانية بقيمة مليار و200 مليون دولار، لتغطية الخسائر الناجمة عن تعليق الدولة اللبنانية دفع سندات “اليوروبوندز”. في حين بلغت الخسائر الصافية 602 مليون دولار، وذلك بعد احتساب استهلاك ارباح صافية بقيمة 149 مليون دولار انتجتها الوحدات المصرفية خارج لبنان. حجم المؤونات الكبيرة المتخذة غطت بحسب التقرير كل موجودات البنك مع الدولة، من سندات الخزينة و”اليوروبوندز” وكل ما يتعلق بالقروض السيئة للقطاع الخاص، سواء كانت عائدة لافراد أو مؤسسات. شهادات الايداع بالليرة اللبنانية مع مصرف لبنان أو ما يعرف بـ CDs استثنيت من أخذ مؤونات عليها بسبب استمرار دفع الفوائد عليها للمصرف، وعدم وجود قرار رسمي بالتوقف نهائياً عن دفعها كما حصل مع سندات “اليوروبوندز”. التقرير المنشور على صفحة البنك الرسمية يظهر ان سعر سندات “اليوروبوندز” احتسب على اساس سعر السوق وهو ما رفع الخسائر المُتَوَجِب أخذ مؤونات عليها إلى 1.2 مليار دولار، وبان المصرف اتبع المعايير الدولية للافصاح المالي IFRS9 بكل شفافية.
النصف الاول من العام 2020
التقييم المالي للنصف الأول من العام الحالي يظهر تحسناً ملحوظاً عن العام 2019. حيث عزز المساهمون الأموال الخاصة بمبالغ نقدية بقيمة 210 ملايين دولار خصصت لزيادة رأس المال. وبحسب البيانات المنشورة فان التنوع الجغرافي الصلب للمصرف خارج لبنان ساهم بتأمين 39 في المئة من إجمالي الموجودات و31 في المئة من إجمالي الارباح التشغيلية في الاشهر الستة الاولى من العام الحالي. وفي المجمل فان التقرير يظهر تحقيق المصرف أرباحاً بقيمة 42 مليون دولار في النصف الاول من العام الحالي بالمقارنة مع ارباح بقيمة 250 مليون دولار في النصف الاول من العام الماضي. وبحسب التقرير فان الارباح المحققة بداية هذا العام اتخذت مؤونات لتغطية القروض المتعثرة.
