تحوّل اللبناني فجأة من محلّل سياسي وخبير مالي ومصرفي، الى محلّل استراتيجي في شؤون الحرب بين اوكرانيا وروسيا، في ظلّ تخبّط حكومي بين الحياد وشجب ما تقوم به روسيا.
يستورد لبنان من اوكرانيا سنوياً حوالى 600 الف طن من القمح والحبوب، وحوالى 50 الف طن من الزيوت النباتية، و90 الف طن من الحديد. وهي تشكل معظم وارداته من اوكرانيا، في ظلّ عدم وجود مخزون استراتيجي من هذه المواد، ولا اهراءات لتخزين الحبوب بعد مرور اكثر من سنة ونصف على انفجار بيروت وتهديم اهراءاته.
مع جشع بعض التجار، سترتفع أسعار هذه المواد بشكل جنوني. وقد بدأت مجموعة من الشركات بوقف التوريد والتسليم منتظرين الغلاء الاضافي لهذه المواد!
يضاف الى ذلك ارتفاع اسعار النفط عالمياً، الذي سيشعل موجة تضخّم عالمية على جميع الصعد، كونه مادة تدخل في كلفة النقل وانتاج معظم السلع تقريباً.
لبنان لا يملك اليوم اي مخزون استراتيجي من هذه السلع بسبب الانهيار الاقتصادي وشحّ العملات الاجنبية.
الأزمة ستزيد من العجز في ميزان المدفوعات وبالتالي ستشكل ضغطاً اكبر على الليرة اللبنانية.
لا بدّ ان تستفيق الحكومة من سباتها، وتبدأ باتخاذ اجراءات سريعة تفادياً لمجاعة أو مزيد من الفقر للشعب اللبناني. كما عليها ان تقوم بإجلاء الطلاب الموجودين في اوكرانيا مع تأمين استمرار دراستهم في الجامعة اللبنانية، كي لا يخسروا العام الدراسي.
الحرب لن تنتهي بسرعة، وسترتفع الاسعار اكثر. وبالتالي لا بدّ من التحوّط، من خلال اتفاقيات جديدة مع دول منتجة لهذه الاصناف ومن خلال شراء خيارات مستقبلية في الأسواق الدولية (فيوتشرز).
اما بالنسبة لعموم الناس فانصحهم بشراء الطحين والزيت النباتي. فهذه السلع سترتفع اسعارها في السوق لا محالة.
