تشهد ليبيا أزمة سياسية طاحنة، تسببت في تعميق الخلاف السياسي بين الأطراف الليبية، بسبب نزاع حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي.
وأصدرت الخارجية الأمريكية السبت الماضي، بيانا تؤكد فيه أن البنوك الأمريكية والدولية بدأت إعادة تقييم علاقاتها مع مصرف ليبيا المركزي، مما أدى إلى إيقاف المعاملات المالية معه مؤقتا، مطالبة ما وصفتهم بـ الفاعلين الليبيين باتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية المصرف المركزي الليبي وإيجاد حل لا يتسبب في المزيد من الضرر لسمعته وتعامله مع النظام المالي الدولي.
أزمة المصرف الليبي أثارت العديد من التساؤلات، حول الأزمة وتداعياتها على تطور الخلاف السياسي بين الأطراف الليبية، وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية الليبية، ومدى ثقة المؤسسات المالية الدولية في مصرف ليبيا في ظل هذه الأزمة وما سيعقبها من تبعات؟.
