سجل مؤشّر مدراء المشتريات للبنان BLOM Lebanon PMI أدنى قراءة في ستة عشر شهراً في أيار الفائت.
وتعليقاً على نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر أيار 2024، لفت محلل البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال حلمي مراد إلى أن مؤشر مدراء المشتريات انخفض إلى أدنى مستوى في ستة عشر شهراً من 48.9 نقطة في نيسان 2024 إلى 47.9 نقطة في أيار 2024، مشيراً إلى تدهور النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني.
ويعود هذا الانخفاض في قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي إلى التراجع الكبير في مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة وطلبيات التصدير الجديدة. ويُنسَب الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية بسبب اتساع رقعة الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة لتصل إلى مدينة رفح. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت الطلبيات الجديدة من العملاء المحليين بسبب الاشتباكات العسكرية على الحدود الجنوبية للبنان والجمود السياسي في البلاد.
أضاف: وعلى رغم انخفاض الطلبيات الجديدة، كشف تقرير مؤشر مدراء المشتريات عن عاملين ايجابيين تمثلا في استقرار أعداد الموظفين لأن تكاليف الموظفين ظلَّت ثابتة وانخفاض أسعار سلع وخدمات شركات القطاع الخاص اللبناني. ورغم ذلك، لا نزال متفائلين بأنَّه من المأمول أن يساهم الموسم السياحي الجيد هذا الصيف في تحسين النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني خلال الأشهر المقبلة.
نتائج الاستبيان
ساهمت الطلبيّات الجديدة، وهي المكون الرئيسي للمؤشر، بشكل أساسي في انخفاض قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي لشهر أيار 2024. ويُعزى تراجع أداء المبيعات إلى المخاوف الأمنية والأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة في البلاد. وكان معدل الانخفاض في إجمالي الأعمال الجديدة الواردة الأسرع منذ كانون الثاني 2023.
وشكّلت طلبيات التصدير الجديدة عائقاً أمام الشركات اللبنانية، حيث أثَّر انعدام الاستقرار في المنطقة على رغبة العملاء الدوليين في تقديم طلبيات جديدة. وأدّى ذلك إلى انخفاض مستويات النشاط التجاري الكلي في منتصف الربع الثاني من العام 2024 بمعدل هو الأسرع في 16 شهراً.
وساعد انخفاض الأعمال الجديدة الواردة شركات القطاع الخاص اللبناني على تخفيض الأعمال غير المنجزة. وفي الواقع، كان معدل استنفاذ الأعمال غير المنجزة الأعلى منذ تشرين الثاني 2022. ورغم ذلك، لم يطرأ أي تغيير على أعداد الموظفين مقارنة بشهر نيسان 2024 رغم وجود أدلة على قدرات إنتاجية غير مستغلة. واستقرَّت أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني بصورة عامة منذ شهر آب 2023.
