يعرض المرشحان المتنافسان في الانتخابات الرئاسية الأميركية برنامجين اقتصاديين على طرفي نقيض، ولا سيما بشأن الضرائب التي يعتزم الرئيس الجمهوري دونالد ترامب خفضها فيما يريد خصمه الديمقراطي جو بايدن زيادتها.
وأيا كان الفائز في السباق إلى البيت الأبيض، فهو بحاجة إلى الغالبية في الكونغرس لتطبيق سياسته الاقتصادية.
وإذا ما انتخب جو بايدن في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فإن الشركات الكبرى وكبار الأثرياء الأميركيين سيدفعون ضرائب إضافية بقيمة 4 تريلونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
ويعتزم بايدن بحسب برنامجه إعادة توظيف هذه العائدات الضريبية في برامج اجتماعية وفي التعليم، وكذلك في البنى التحتية المترهلة التي تعود مسألة تحديثها باستمرار في الخطاب السياسي الأميركي.
وأوضح الخبيران الاقتصاديان مارك زاندي، وبرنار ياروس، لدى شركة موديز أن “الأسر ذات الدخل المتدني والمتوسط ستستفيد من سياسة بايدن أكثر مما ستستفيد من سياسة ترامب”.
وقالا وفق وكالة فرانس برس، اليوم الأحد، إنه في حال فوز ترامب بولاية ثانية، فسيواصل العمل بالتخفيضات الضريبية التي استفادت منها خصوصا الشركات الكبرى وكبار الأثرياء خلال ولايته الأولى.
ولم تسمح المناظرة الأولى بين المرشحين في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، والتي سيطرت عليها الهجمات الشخصية وسط أجواء مشحونة ومقاطعة متواصلة، بمعرفة المزيد عن برنامجي المرشحين الاقتصاديين.
وأكد ترامب أن إدارته “ولدت أفضل اقتصاد في تاريخ البلاد” متوقعا انهيارا في حال فوز بايدن. وكانت كل المؤشرات الاقتصادية جيدة قبل جائحة فيروس كورونا الجديد، فيما سادت سوق العمل أفضل ظروف منذ خمسين عاما.
بينما يؤكد بايدن الذي يعرف عن نفسه بأنه مرشح الطبقات الوسطى، أن سياسة خصمه تفيد بصورة رئيسية الأكثر ثراء. وقال “أصحاب الملايين والمليارات مثله ينجون بأنفسهم بشكل جيد من أزمة كوفيد-19″، مشيرا إلى أنه يعتزم “بناء اقتصاد” أكثر مراعاة للبيئة.
ويورد موقع حملته الانتخابية الإلكتروني، أن عملية التحول في مجال الطاقة يفترض أن تستحدث “ملايين الوظائف ذات دخل جيد”.
ورأت نانسي فاندن هاوتن، وغريغوري داكو، من مكتب “أوكسفورد إيكونوميكس” للدراسات، أن اقتراحات بايدن “ستعطي الاقتصاد الأميركي دفعا في وقت يتعافى من الركود العالمي ومن فيروس كورونا المستجد”.
كذلك يرى خبيرا الاقتصاد لدى شركة موديز أن بايدن سيكون في موقع أفضل لإنعاش الاقتصاد الأول في العالم.كما اعتبرا أنه إذا تخلى بايدن عن السياسات التي يطبقها ترامب في مجال التجارة الخارجية والهجرة، فإن ذلك سيعطي دفعا إضافيا للنمو.
لكن أيا كان الرئيس المقبل، فإن طموحاته ستصطدم بعقبات إذا واجه معارضة في الكونغرس. وعندها، سيكون الفرق في نهاية الأمر ضئيلا جدا بين بايدن وترامب، برأي مارك زاندي وبرنار ياروس.
وإن كانت النقابات تندد بسياسة ترامب الاقتصادية، فهي لا تساند في المقابل سياسة بايدن. وحذر كارل روزن رئيس “اتحاد عمال الكهرباء والإذاعة والآلات في أميركا”، النقابة التي تمثل 35 ألف عامل في مختلف القطاعات الصناعية، من أنه “إذا علقنا في أربع سنوات إضافية من رئاسة ترامب، فسيلحق ذلك ضرراً كبيراً ببلادنا وبالعمال”.
غير أن نقابته لا تدعم كذلك بايدن معتبرة أن برنامجه يفتقر إلى الجرأة. ويلتقي المرشحان حول نقطة واحدة، وهي التركيز على شعار “صنع في أميركا”، وهو شعار ردده ترامب طوال ولايته.
وأوضح جون ريكو الأستاذ في جامعة بنسيلفانيا، أن المرشحين يتقاسمان “تشكيكا في التبادل الحر” غير أن “الأدوات لتحقيق ذلك تختلف” بينهما.
ورفعت أكثر من 3400 شركة من مختلف القطاعات ومنها تسلا وهوم ديبوت ورالف لورن شكوى ضد إدارة ترامب أمام القضاء منددة بالرسوم الجمركية المشددة التي فرضتها على الصادرات الصينية في سياق الحرب التجارية التي باشرها رجل الأعمال السابق المليونير مع الصين.
