تؤكّد مصادر لـ«الجمهورية»، انّه جرى في اللقاء الاخير الذي جمع رئيس الحكومة في حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الاتفاق على تأجيل البت بموضوع ترشيد الدعم الى ما بعد شهر رمضان، على ان يُفتح هذا الملف على مصراعيه في حينه، اي بعد شهر من اليوم، وعلى مسافة ايام، مما سبق لوزير المالية غازي وزني ان أعلنه كموعد لنفاد أموال الدعم التي ستنتهي آخر ايار. فكيف تتمّ الاستعدادات لمرحلة ما بعد رفع الدعم؟ وما البدائل المتوفرة؟ وكيف يمكن تفسير ظاهرة السلع المدعومة المفقودة من الاسواق؟
في السياق، أكّدت مصادر في وزارة الاقتصاد، انّ السلع المدعومة غير مفقودة من الأسواق، انما غالبية التجار ما عادوا يرغبون بتقديم ملفاتهم للحصول على الدعم، بسبب تأخّر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات. والملاحظ انّهم خففوا من الكميات التي يطلبون استيرادها، كما انّهم لا يقدّمون طلبات استيراد جديدة، طالما لم يقبضوا ثمن الاستيراد السابق من مصرف لبنان. والملاحظ انّ عدداً كبيراً من التجار يطلبون من الوزارة سحب ملفاتهم ويفضّلون شراء الدولار من السوق لتسيير أعمالهم. ورداً على سؤال عن المدة التي سيبقى فيها المدعوم متوفراً في السوق بعد انتهاء الدعم، اشارت المصادر، الى انّ التجار وقّعوا على تعهّد مع وزارة الاقتصاد يقضي بمواصلة بيع السلع المدعومة في السوق بعد رفع الدعم حتى ينتهي مخزونهم منها، متوقعة ان تمتد هذه الفترة الى شهرين.
من جهة أخرى، أكّدت المصادر، انّ احتكار السلع والتقيّد بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الوزارة لا يزال قيد المتابعة، ولكن وجود 70 مراقباً في السوق على اكثر من 20 الف نقطة بيع، يجعل من مهمّتهم صعبة. وفي السياق نفسه، تشكو المصادر من تقاعس البلديات عن لعب دورها الفاعل في مراقبة السوق المعنية به.
بدوره، عزا نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لـ»الجمهورية» النقص في توفّر السلع المدعومة في السوق بشكل أساسي، الى التأخّر في البت بالملفات من قِبل مصرف لبنان، ما يرتب على التاجر الذي قدّم ملفاته لنيل المدعوم بالتأخّر في توفيره في السوق. وأكّد اننا اليوم في مرحلة الترشيد المقنّع، بحيث انّ الدعم قائم رسمياً أي كل تاجر يستوفي الشروط المطلوبة لا يزال يحصل على موافقة وزارة الاقتصاد للحصول على الدعم، كذلك عندما يرفع التاجر ملف الاستيراد الى مصرف لبنان يوافق الاخير عليه، انما المشكلة تكمن في الوقت الذي يستغرقه التاجر قبل ان يقبض امواله، والذي غالباً ما يحصل بتأخير 4 اشهر.
يؤكّد نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي لـ«الجمهورية»، انّ الدعم المقدّم للصناعة الغذائية لم يؤت بالنتائج المرجوة منه، لذا رفضناه نظراً لانعكاسه السلبي على التصدير. وأكّد انّ أسعار غالبية المنتجات الغذائية اللبنانية الصنع لن تتأثر برفع الدعم انما بتقلبات سعر الدولار في السوق السوداء. وأشار الى انّ قطاع صناعة الالبان والاجبان هو أكثر قطاع صناعي استفاد من الدعم، لا سيما من حليب البودرة، والقطاعات الغذائية التي تحتاج الى السكر. يبقى انّ التجار هم أكثر من استفاد من الدعم، لذا من البديهي ان تزيد اسعار هذه المنتجات متى رُفع الدعم، لاسيما أسعار الحبوب الى جانب السلع المستوردة المدعومة من السلة الغذائية.
