تحت سقف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عقد بشارة الأسمر صفقة مع محمد شقير تحرم الأجراء مجدداً من حقوقهم في غلاء المعيشة. فبدلاً من الاتفاق على زيادة الأجور بنسبة 825%، اتفق الطرفان على أن زيادة 600 ألف ليرة فوق الزيادة السابقة التي بلغت 1 مليون و325 ألف ليرة ليصبح الحدّ الأدنى للأجور 2.6 مليون ليرة. وبهذا يكون الأجر الوسطي قد ارتفع من 1.88 مليون ليرة إلى 3.23 مليون ليرة ثم إلى 3.8 مليون ليرة، أي بنسبة زيادة إجمالية 102%، مقارنة مع تضخّم للأسعار بنسبة 825%
عُقد أمس في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لقاء حواري حول تصحيح الأجور وبدل النقل خلص إلى استكمال المسار الذي رسمته سابقاً قوى السلطة وأزلامها، أي التصحيح الهزيل للأجور. فبدلاً من درس مؤشرات التضخّم الذي تراكم بين 2019 ونهاية نيسان 2022 ليبلغ 825%، لم يحصل الأجراء في لبنان، إلا على زيادتين هزيلتين للغاية؛ الأولى أقرّت وصدرت بمرسوم وبدأ تطبيقها، وقيمتها 1 مليون و325 ألف ليرة، وهي زيادة مقطوعة لكل الأجور التي لا تتجاوز 4 ملايين ليرة شهرياً، يضاف إليها زيادة بدل النقل من 8 آلاف ليرة إلى 65 ألف ليرة. أما الزيادة الثانية، فقد اتُفق عليها أمس في اللقاء الحواري، وقيمتها 600 ألف ليرة تضاف إلى الزيادة الأولى، وزيادة بدل النقل بقيمة 30 ألف ليرة عن كل يوم حضور إلى العمل. وإذا طبق الاتفاق الثاني وصدر بمرسوم، فإن تعويض غلاء المعيشة لأجراء القطاع الخاص يكون وسطياً بنسبة 102% أي أقلّ بنحو سبعة أضعاف ما يجب أن يحصل عليه الأجراء بالاستناد إلى أرقام التضخّم. والأنكى من ذلك، أن هذه الزيادة الهزيلة التي تقوم السلطة بتمنين الأجراء بها، هي ممنوعة عن العاملين في القطاع العام الذين يعدّون بمثابة أكبر الخاسرين.
وقد جاء الاتفاق على شكل صفقة عقدت بين رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير. الاتفاق أنجز قبل بضعة أيام في أكثر من اجتماع جانبي عقد بين الطرفين وبتوجيهات الرئيس نبيه بري. لكن الاثنين كانا بحاجة إلى منصّة لإعلان الصفقة، ولا سيما أنه لم يتم الاتفاق على كل التفاصيل، بالتالي طرحت فكرة عقد اجتماع في مقرّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي تلقفها رئيس المجلس شارل عربيد، وقدّم خدمة لممثلي السلطة ليكون بمثابة قناة إعلان الصفقة. وبالفعل، حصل الأمر إنما بالشكل الرسمي الذي يتضمن دعوة وزير العمل وإطلاعه على التفاصيل المتفق عليها وإعلان الأمر.
ولأن الاتفاق عبارة عن صفقة منجزة مسبقاً، لم يتأخر اللقاء في التوصّل إلى اتفاق وإعلانه. فهذه الصفقة لا تختلف عن غيرها من الصفقات التي غالباً يكون فيها العمال ضحايا التواطؤ بين قيادة الاتحاد العمالي وأصحاب العمل، وشبه حياد وزارة العمل تجاه التعامل مع غلاء المعيشة. لكن كيف توصّل المجتمعون إلى الاتفاق الثاني؟ يجيب بيرم: «اعتمدنا معطى علمياً بسيطاً وهو كلفة الكيلومتر للنقل، مع الأخذ في الاعتبار أنه بإمكان العمال التنقل بالفان أو السرفيسات بدلاً من استخدام سياراتهم الخاصة. الهدف أن نضمن قدرة وصول العامل إلى عمله». أما رئيس الاتحاد العمالي العام فيقول: «مطلبنا الأساسي أن يكون بدل النقل 150 ألف ليرة عن كل يوم حضور».
حسابات الأسمر وبيرم، مبنية على احتساب بسيط لارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار. لكن تكمن في هذا الاحتساب مشكلة أساسية، إذ إنه يعتبر نقطة الانطلاق المرجعية للاحتساب في آذار الماضي حين كان سعر الدولار 22 ألف ليرة، وارتفع منذ ذلك الوقت لغاية اليوم بنسبة 35%، بالتالي فإن زيادة بقيمة 600 ألف ليرة تساوي تقريباً 35% من الحدّ الأدنى للأجور الذي بلغ بعد الزيادة الأولى 2 مليون ليرة. كذلك هي الحسابات المتّصلة بزيادة بدل النقل والتي احتسبت على أساس سعر الصفيحة في هذه الفترة. وبدا كأن هذه الحسابات طوت صفحة كل ما سبق هذا التاريخ، بينما الفترة المطوية فيها التضخّم الأكبر والتسارع الأكبر في سعر الصرف وفي انعكاسه على كل الأسعار من سعر البنزين وسعر الكهرباء المنتجة بواسطة مولدات الأحياء وأسعار المواد الغذائية وغيرها.
الترجمة الحوارية للصفقة تحت قبة المجلس، كانت أقلّ شبهة تجاه إعلان الصفقة. حاول الطرفان أن يشيرا إلى وجود حوار فعلي، لكن كل ما قيل يدلّ على بضعة مواقف ومحفّزات يخلقها البعض لأنفسهم وللآخرين. وزير العمل مصطفى بيرم، شدّد على أن «أي زيادة في هذه الأيام ستخلق صدمة إيجابية في الشارع. العامل إذا بتزدلو ألف ليرة بيشكرك». أحد الحاضرين قال للأسمر بصوت واضح وبعبارة استنكارية: «شو عم نتجادل على 100 ألف ليرة؟». حاضر آخر، قرّر إعادة القياس إلى آليات السوق: «شو عم نشتري فجل؟».
في النهاية ساد منطق شراء الذمم: «خلينا نعطي الناس دوزات وكل فترة منزيد الدوز. إذا زدناها فرد مرة رح نبطل نزيد لكذا شهر. شو منعمل إذا صار الدولار بـ 40 ألف؟». هذه العبارات موثقة ومسجّلة، لكن ما قيل خارج هذه القاعة هو مجرّد تصريحات وترجمة عملية وإعلامية لما اتفق عليه سابقاً ونوقش لمرّة أخيرة تحت قبّة المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وإعلان الاتفاق رسمياً حدّد يوم غد الجمعة بعد اجتماع لجنة المؤشر التي يعود إليها قانوناً مهمة رفع المقرّرات إلى مجلس الوزراء.
وهذا الاتفاق يلغي أصل وجود لجنة المؤشر، بل يحوّلها إلى ساعي بريد لقرارات متخذّة بالتواطؤ بين ممثلي أصحاب العمل والعمال. وللمرّة الثانية، لن يتم أخذ رأي الأعضاء التقنيين في لجنة المؤشر. صحيح أنه جرى تدوين تضخّم الأسعار بنسبة 800% في محضر الاجتماع الأخير، إلا أن الاتفاق كان على ترقيع الأجور.
أما دخول الاتفاق حيز التنفيذ فيتطلب إقراره في مجلس الوزراء. ويبدو بحسب بيرم أن دخول الحكومة مرحلة تصريف الأعمال لن يشكل عائقاً وذلك «لوجود تعميم صادر عن رئاسة مجلس الوزراء يشير إلى أنه وفي بعض الحالات الطارئة والملحة يمكن للوزير المختص أن يعلم رئيسي الجمهورية والحكومة للحصول على موافقة استثنائية. أيضاً، سبق وأعلن رئيس الحكومة أنه وعند الضرورة لن يتوانى عن دعوة حكومة تصريف الأعمال للقيام بواجباتها خصوصاً في هذا الظرف الصعب». بهذا المعنى سيصدر مرسوم جوال لغلاء المعيشة.
