جاء في تقرير صدر عن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء (Insee) اليوم الثلاثاء، أن وتيرة التضخم السنوي في فرنسا تسارعت ووصلت في فبراير إلى 6.2٪ .
وقالت الوثيقة: “وصل مستوى التضخم في فبراير إلى 6.2%. يعود سبب ارتفاع معدلات التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات”.
وعلى أساس سنوي، بلغت الزيادة في أسعار المواد الغذائية 14.5٪ بعد أن كانت 13.3٪ في يناير. كما ارتفعت أسعار خدمات النقل (+ 2.9٪) والسلع الصناعية (4.6٪). يشار إلى أن النمو في أسعار الطاقة تباطأ إلى 14٪ في فبراير على أساس سنوي، بعد أن كان 16.3٪ في يناير.
ووفقا لتوقعات بنك فرنسا، سيصل التضخم إلى ذروته في النصف الأول من عام 2023، وبعد ذلك سيتباطأ تدريجيا ويصل إلى حوالي 2 ٪ بحلول نهاية عام 2024.
في ديسمبر الماضي، أفادت الأنباء بأن مصنعي المواد الغذائية في فرنسا طلبوا من تجار التجزئة رفع أسعار المنتجات بنسبة 15-25 ٪ من بداية عام 2023 على خلفية التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج.