جاءت نتائج مؤشر مدراء المشتريات لتؤكّد المؤكّد، لجهة ارتفاع منسوب البطالة في البلد، واستمرار مسلسل إغلاق المؤسسات، او خفض حجم الاعمال الذي يترافق مع خفض عدد الموظفين.
شهدت القراءة الأخيرة لمؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (بلوم) في لبنان PMI انخفاضًا طفيفًا ليقف عند 44.9 نقطة في كانون الثاني مقارنةً بمستوى 45.1 نقطة في كانون الأول. وأشارت نتيجة الـ PMI الأخيرة إلى تراجع آخر في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. وكذلك كانت وتيرة الانخفاض متماشية إلى حدّ كبير مع الوتيرة التي شهدها خلال شهر كانون الأول، وظلّ التراجع ملحوظًا بشكل عام.
ويُنسب التردّي في أداء القطاع الخاص جزئيًا إلى انخفاض مستوى الإنتاج خلال شهر كانون الثاني، علماً أنّ معدل الانخفاض تراجع بشكل طفيف ليسجّل أدنى مستوى له خلال 3 أشهر. ونسب معظم أعضاء اللجنة هذا الانخفاض في النشاط الاقتصادي إلى حالة انعدام الاستقرار السياسي والمشكلات المرتبطة بالسيولة ضمن النظام المصرفي المحلي.
وكان انخفاض عدد الموظفين في الشركات اللبنانية عاملاً آخر أشار إلى تدهور الظروف التشغيلية في لبنان خلال فترة المسح الأخير. وأدّى ذلك إلى امتداد سلسلة تقليص عدد الموظفين للشهر الخامس على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، تخطّى معدل تخفيض أعداد الموظفين المعّدل الذي سجّله المؤشر في كانون الأول، وكان متماشيًا إلى حدّ كبير مع المعدل المسجّل في شهر تشرين الثاني.
وتزامنًا، سجّل الطلب انخفاضاً، في حين سجّل مؤشر الطلبيّات الجديدة تقلّصاً وذلك للشهر الثامن عشر على التوالي. أما معدل الانكماش فشهد تغييرًا طفيفًا مقارنة بالمعدل الذي سُجّل خلال شهر كانون الأول وبقي ملحوظًا بشكل عام.
وقال المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال فادي عسيران، انّ «نتائج مؤشر PMI لشهر كانون الثاني كشفت عن مجموعة من المؤشرات التي تؤكّد توجّه لبنان نحو ركود اقتصادي في مطلع عام 2020. وبالتفصيل، يُقَدَّرْ النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي والمستخلص من مؤشر PMI عند مستوى 2- % لعام 2019، وقد رافقته زيادة حادّة في التّضخم الذي وصل إلى 3.17 % في تشرين الثاني. في الواقع، هبطت نسبة النمو الاقتصادي في الفصل الرابع من العام 2019 لتتراوح ما بين 5-% و 6-% عقب الاحتجاجات التي اندلعت خلال تلك الفترة. وكذلك انخفضت ثقة المستثمرين في قدرة لبنان على تسديد مستحقات الديون المتراكمة، وظهر ذلك جلياً من خلال رسو عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية والنافذة لخمس سنوات عند أرقام قياسية تاريخية تصل إلى 3848 نقطة أساس في نهاية شهر كانون الثاني 2020. بدوره، سجل كلّ من مؤشر الإنتاج والطلبيات الجديدة انكماشاً ملحوظاً، فيما ارتفعت نسبة تسريح الموظفين أيضاً خلال شهر كانون الثاني، الأمر الذي يعزّز حقيقة الركود الاقتصادي في البلاد. في ظلّ هذه الظروف ومن أجل تفادي تفاقم الأزمة، يتحتّم على الحكومة الجديدة اتخاذ إجراءات فورية وتنفيذية».
لقد ساهم انخفاض المبيعات الدولية في بداية عام 2020 في استمرار انخفاض إجمالي الأعمال الجديدة. وانخفضت الصادرات بمعدل ملحوظ كان هو الأسرع منذ شهر تشرين الثاني الذي شهد تداعيات الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ منتصف تشرين الأول.
بدورها، خفّضت الشركات نشاطها الشرائي في شهر كانون الثاني، ليتّسم تراجعه مع وجهة مؤشر التوظيف لدى القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل الانخفاض عن ذلك المسجّل في شهر كانون الأول. وربطت الشركات المشاركة في المسح الانخفاض الأخير بضعف تدفق الطلبيّات الجديدة.
أما على صعيد التكاليف، فقد استمرّت أعباء مستلزمات الإنتاج في الارتفاع، لتمتدّ بذلك سلسلة التضخم في التكاليف لمدة عام تقريبًا. وكان هذا الارتفاع ثابتًا بشكل عام، وشكّل بالتالي ثاني أسرع ارتفاع خلال عامين تقريبًا (ولكنه جاء أبطأ من الارتفاع المُسجّل في شهر تشرين الثاني 2019). وأشارت البيانات الأساسية إلى أنَّ زيادة أعباء التكلفة التي تتحمّلها الشركات يُنسب جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الشراء، علماً أنّ متوسط تكاليف الموظفين انخفض للشهر الثالث على التوالي.
ورغم ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، لم يسجل متوسط أسعار الإنتاج أي تغيير خلال شهر كانون الثاني. وجاءت هذه النتيجة الأخيرة لتمثل حالة من الاستقرار عقب الانخفاض الذي سُجّل في فترة المسح السابقة.
أخيرًا، بقيت شركات القطاع الخاص متشائمة بشأن مستقبل الأعمال خلال عام 2020. وتشير الأدلة المنقولة إلى أنَّ درجة السلبية هذه تُنسب إلى توقعات الشركات باستمرار ضعف الطلب. ومع ذلك، كانت درجة التشاؤم من مستقبل الأعمال هي الأضعف خلال ثلاثة أشهر.
