أعلن اللقاء التنسيقي «من أجل نقابات حرّة»، أنه قرّر «الطّعن بالشرعية التمثيلية للاتحاد العمالي العام، من خلال مواجهة إعلامية وسياسية لفضح ممارساته المعادية للمصالح العمالية والداعمة لجهات سياسية في السلطة، والطّعن بشرعيته النقابية والقانونية وكشف وهم صفته التمثيلية».
ودعا اللقاء التنسيقي، في بيان، إلى «إنشاء نقابات حرّة بديلة ومستقلة، ووضع الخطط العملية وبناء الصلات مع الناشطين والناشطات في القطاعات والمهن الممكن الوصول إليها، وتشكيل لجان نقابية وعمالية تكون نواة نقابات تأسيسية».
وطالب اللقاء التنسيقي بإجراء انتخابات الاتحادات المنضوية في الاتحاد العام التي دعا إليها المجلس التنفيذي تمهيداً لإجراء انتخاباته «في جميع هيئات الاتحاد العمالي العام، من ضمن هيكلية نقابية جديدة، تقوم على الأسس الآتية:
ـــ اعتماد مبدأ تشكيل الاتحادات على أساس قطاعي.
ـــ أن تتم الانتخابات من النقابات إلى الاتحادات الفرعية ومن الاتحادات الفرعية إلى الاتحاد العمالي العام على أساس التمثيل النسبي، أي حسب عدد وحجم المنتسبين إلى كل نقابة وكل اتحاد.
ـــ دعوة جميع النقابات إلى الانتخابات، على أن تتمّ بإشراف هيئات قضائية مستقلة والجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات، للتدقيق بلوائح المنتسبين وللانتهاء من ظاهرة النقابات الوهمية».
واللقاء التنسيقي تأسّس بـ«مبادرة من المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين، وبالتنسيق والتعاون مع تنظيم لحقي والمرصد الشعبي لمكافحة الفساد، والمفكرة القانونية وحزب لنا، والتجمع النسائي الديموقراطي وتيار المجتمع المدني واتحاد المعوقين وعاملات وعاملون في الثقافة، وبمشاركة نقابيين وناشطين عماليين».
