وأوضح “عزقول” في حديث لصحيفة حكومية، أن المنتج السوري “منافس ومطلوب”، مؤكدًا وجود نسب تصدير كبيرة إلى أوروبا إضافة إلى البلدان العربية حاليًا، ليؤكد أن ذلك يسهم في تحسين القطع الأجنبي، ويساعد في تطوير المعمل والمنتج على حدٍّ سواء.

ورصدت تقارير إعلامية معتمدة على بيانات ألمانية وأوروبية، زيادة في الصادرات السورية إلى أوروبا، خصوصًا بعد لجوء أكثر من مليون سوري لمختلف الدول الأوروبية منذ 2011، ساهموا في تنشيط التجارة السورية إلى أوروبا مع قيام بعض منهم بتأسيس مصانع وشركات تعتمد على منتجات سورية.

ولفت “عزقول” إلى أن غرف التجارة تعمل على تشجيع الصناعيين والحرفيين، من خلال المشاركة في الدعاية للمنتجات، ورفدهم بكل ما يحتاجه تطوير معاملهم وتسويق المنتجات وحل أي معوقات في مجال التصدير.

وبدوره أكد “طلال قلعة جي”، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، أن القطاع الغذائي يعتبر من أهم القطاعات في سورية لمساهمته في التصدير إلى ما يقارب 80 أو حتى 120 دولة في العالم.

وكان إجمالي عدد الدول، التي جرى تصدير السلع السورية إليها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المنصرم 2021، قد بلغ 110 دول، بحسب تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

ووفق التقرير فإن أهم المواد المصدرة إلى الدول المستوردة هي الألبسة وتوابعها، والفواكه والخضار بمختلف أنواعها، إضافةً إلى: مصنوعات غذائية – أحذية – منظفات – قوارير زجاجية – زيت زيتون – مصنوعات مطاطية – مشروبات غازية – زهورات – ألبان وأجبان ومشتقاتها – أحجار بناء – فستق حلبي – أدوية -توابل وتربة غضارية.

هذا وتثير قضية التصدير في سوريا الكثير من الجدل والأخذ والرد بين المواطنين والتجار والحكومة، فيعتبرها بعض الناس تهديدًا للأمن الغذائي، بينما يؤكد آخرون أن المشكلة لا تكمن في التصدير بحد ذاته، بل بأن البلد لا ينتج أي شيء يمكن تصديره لمعادلة الميزان التجاري سوى الغذاء، وأن القدرة الشرائية للسوريين أضعف من أن تكفي المنتج لتحمل نفقات إنتاجه بدون تصدير.