عزز تصنيف ائتماني حديث من جودة مالية السعودية ومستوى الإصدارات الحكومية والثقة في العملة المحلية، مبرزاً مصداقية التأكيدات السعودية على قوة موقفها المالي وقدرتها على مواجهة الآثار الاقتصادية الحالية في وقت يلف العالم تداعيات ظروف فيروس «كورونا المستجد».
وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (موديز) أمس، التصنيف الائتماني لإصدارات حكومة المملكة، ممثلةً بوزارة المالية، المقوّمة بالريال السعودي على المقياس المحلي عند درجة (Aaa.sa).
وأكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان، أمس، أن التصنيف يعكس متانة اقتصاد المملكة ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، كما يبرهن على فاعلية الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته وتنوعه نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وحسب بيان صدر عن وزارة المالية أمس، تؤكد التقديرات الإيجابية من وكالات التصنيف الائتماني الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، وقوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً.
وأشار الجدعان إلى أن حكومة المملكة ماضية في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» نحو تمكين القطاع المالي في المملكة ليكون ضمن أكبر مراكز مالية في العالم بحلول عام 2030 رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في مواجهة تداعيات جائحة فيروس «كورونا».
