مع بدء سريان الموازنة الجديدة، والتعاميم التي رافقتها، لم يعد من السهل الحصول على إخراج قيد إفرادي أو عائلي، أو تنفيذ أي معاملة في دوائر النفوس في المناطق، بسبب… عدم توفر الطوابع المطلوبة.
فقد صدر تعميم يحمل الرقم 98 من المدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس الخوري يطلب فيه إلى كلّ رؤساء الدوائر وأقلام النفوس “التقيّد بالرسوم المذكورة في الموازنة والواجب استيفاؤها بطوابع مالية تُلصق على متن المستندات” على اختلافها، بقيمة 20 ألف ليرة لاستصدار بيانات قيد أو وثائق وقوعات، في حين حدّد 5000 لقاء إيصال بطاقة الهوية، وألف ليرة على المصادقة. كما تمّت المصادقة على المرسوم الرقم 9771، الذي يُعدّل بموجبه الرسم الذي يجوز للمختارين استيفاؤه عن كل شهادة أصلية يعطونها بموجب قانون المختارين، ليصبح 25 ألف ليرة، على أن لا يشمل رسم الطابع المالي ولا رسم طابع المختار.
وبفعل هذا التعميم، توقفت غالبية دوائر الأحوال الشخصية في المناطق عن إنجاز معاملات القيد ووثائق الولادة والوفاة والزواج والطلاق، بسبب نتيجة عدم توفر الطوابع من فئة العشرة آلاف أو الخمسة آلاف أو حتى الألف ليرة في المناطق، ما يكشف غياب التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الداخلية والبلديات ومن خلفها مديرية الأحوال الشخصية.
يؤكد رئيس رابطة مخاتير غربي بعلبك عبدالله شحيتلي لـ”الأخبار” توقف دائرة نفوس شمسطار عن العمل لعدم توفر الطوابع من الفئات العالية، “إذ من غير الممكن وضع 80 طابعاً من فئة الـ250 ليرة على بيان إخراج قيد إفرادي”، معتبراً أنّ “اتخاذ قرارات من دون التنسيق بين الوزارات المعنية يتسبّب بإرباك كبير في إنجاز المعاملات. كيف لنا أن نلتزم بالرسم، والطابع غير متوفر في وزارة المالية أصلاً، فهل يريدون للسوق السوداء وسماسرتها أن يتحكموا بكامل السوق؟!!”.
ويطالب أحد مخاتير بعلبك الوزارات المعنية بالتنسيق بإيجاد الحلول للمشكلة “التي ستواجه جميع اللبنانيين وليس أبناء بعلبك الهرمل فقط، ولمن سارع إلى إصدار هذه التعاميم نلفت انتباهه إلى أنها غير قابلة للتنفيذ لغاية تأمين الطوابع المطلوبة”، متخوّفاً من تحكم تجار السوق السوداء ببيع الطوابع”.
ومن المعروف أن أصحاب رخص الطوابع عددهم محدود على مستوى المنطقة، في حين ينشط موظفون وسماسرة وأصحاب محالّ مختلفة في بيع الطوابع “سوقاً سوداء” بحسب ما تؤكد مصادر أمنية متابعة، مؤكدة أنّ الأجهزة الأمنية “نظّمت تقارير أمنية بحق المخالفين، إلا أنهم لم يتعرّضوا لأي ملاحقة أمنية أو قضائية، الأمر الذي سمح بارتفاع أعداد تجار الطوابع المالية في ظلّ شحّ من قبل وزارة المالية على جميع أنواع الطوابع”.
