يبدو أن قطاع الطاقة سيكون أبرز المتأثرين بنجاح المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأميركية، التي تعد المنتج الأكبر في العالم للنفط، جراء الطفرة التي حققها سلفه دونالد ترمب، في النفط الصخري.
أبدى بايدن قناعة بأهمية الدبلوماسية متعددة الأطراف على غرار توجهات الإدارات الديمقراطية السابقة. قد يعني ذلك مسارا يقود إلى رفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران وفنزويلا، العضوين في أوبك، واستئنافهما الضخ، إذا توافرت الشروط الملائمة.
في حالة إيران، قد يتضمن ذلك المسار نهجا تشاركيا بين واشنطن وأوروبا، على غرار الاتفاق الذي أبرم إبان إدارة أوباما.
أما في فنزويلا، فيبدو من المرجح أن يواصل بايدن نهج العقوبات كأداة ضغط على نظام الرئيس نيكولاس مادورو، لكنه قد يكثف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الجمود عن طريق التفاوض على إجراء انتخابات جديدة أو تقاسم السلطة مع المعارضة.
والعقوبات التي فرضها دونالد ترمب على البلدين حجبت حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط الخام عن الأسواق العالمية، بما يزيد قليلا على 3 في المائة من المعروض العالمي.
خط اتصال مع {أوبك}
أي رئيس أميركي يحتاج إلى وقود في متناول المستهلكين. وبالنسبة لبايدن، ينبغي أن يكون السعر مرتفعا بما يكفي لكي تستطيع أصناف الوقود النظيف البديلة للوقود الأحفوري، المنافسة بما يدعم خطته الطموح بخصوص المناخ.
كان ترمب أكثر انخراطا مع أوبك عن أي من سابقيه. وقد خفضت العقوبات التي فرضها على فنزويلا وإيران، المعروض في السوق.
تحول أخضر
ستتطلع إدارة بايدن إلى العودة إلى اتفاقية باريس للمناخ، وهي المعاهدة الدولية التي جرى التفاوض عليها تحت إدارة أوباما لمكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض لكن ترمب انسحب منها قائلا إنها قد تضر بالاقتصاد الأميركي.
تعهد بايدن كذلك بخفض صافي الانبعاثات الأميركية إلى الصفر بحلول 2050، بوسائل من بينها تقليص صافي انبعاثات قطاع الكهرباء إلى الصفر بحلول 2035 – وهو هدف لن يكون سهلا دون أغلبية ديمقراطية في الكونغرس.
يرى بايدن في تغير المناخ تهديدا وجوديا للكوكب، وأن التحول عن الوقود الأحفوري يمكن أن ينطوي على فرصة اقتصادية إذا تحركت الولايات المتحدة سريعا لتحقيق الريادة في تكنولوجيا الطاقة النظيفة.
عملت إدارة ترمب على إضعاف أهداف الانبعاثات أو إلغائها، وتضمن ذلك تخفيف وكالة حماية البيئة الأميركية معايير انبعاثات السيارات، وإلغاءها خطة الكهرباء النظيفة التي اعتمدها الرئيس باراك أوباما والتي كانت تشترط تخفيضات من صناعة الكهرباء. ويسهم قطاعا النقل والكهرباء معا بنحو نصف انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة.
وفي حين بدأت شركات النفط والغاز الأوروبية مثل بي. بي ورويال داتش شل تطبيق استراتيجيات لتحول عالمي في مجال الطاقة، لم تحد الشركات الأميركية العملاقة مثل إكسون موبيل وشيفرون عن تركيزها على أعمال الطاقة التقليدية – محتمية سياسيا برئاسة ترمب.
إنتاج النفط والغاز
في حين عمل ترمب على تعظيم إنتاج النفط والغاز المحلي، تعهد بايدن بحظر إصدار تراخيص حفر جديدة على الأراضي والمياه الاتحادية من أجل محاربة تغير المناخ.
أنتجت الولايات المتحدة نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام يوميا من الأراضي والمياه الاتحادية في 2019، إلى جانب 13.2 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي، وفقا لبيانات وزارة الداخلية.
يعادل ذلك نحو ربع إجمالي إنتاج النفط المحلي وأكثر من ثمن إجمالي إنتاج الولايات المتحدة من الغاز. ويعني فرض حظر اتحادي على التراخيص الجديدة أن تتراجع تلك الأرقام حتى تتلاشى في غضون سنوات.
وسيؤثر ذلك أيضا على الإيرادات العامة المحققة من إنتاج النفط والغاز والتي بلغت حوالي 12 مليار دولار في 2019، وهي موزعة بين الخزانة الأميركية والولايات والمقاطعات وقبائل السكان الأصليين.
فقد تلقت نيو مكسيكو، على سبيل المثال، 2.4 مليار دولار العام الماضي، استخدمت جزءا كبيرا منها في قطاعها التعليمي الذي يعاني تاريخيا من أزمة نقص في التمويل. كانت حاكمة الولاية ميشيل لوجان جريشام (ديمقراطية) أبلغت رويترز الربيع الماضي أنها ستسعى للحصول على استثناء من حكومة بايدن للسماح بمواصلة الحفر في حالة انتخابه.
