كشفت مصادر لـ”النداء الوطن” عن الاجتماع الأمني الذي عقد في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وحضور الوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية، عن تفاوت كبير في الأرقام التي أعطيت عن عدد المعابر غير الشرعية، بحيث تحدث الجيش وأمن الدولة والجمارك عن 12 معبراً غير شرعي فقط في كل لبنان، الأمر الذي فاجأ كثيرين خلال الاجتماع لأنّ أرقاماً أخرى كانت قد أعطيت للمسؤولين وتظهر عشرات المعابر غير الشرعية في الشمال والبقاع”.
وشدّدت المصادر على أن “الأهم في كل ما برز أمس أن هناك كلاماً واضحاً قيل عن كون التهريب الحقيقي يحصل على المعابر الشرعية، ومن هنا ضرورة العمل والتنسيق بين الأجهزة لضبطها”، مشيرةً إلى أنّ “إشكالية حقيقية طُرحت وهي تكمن في أنّ المهربين إذا تمّ توقيفهم، يعاد فيطلق سراحهم بعد فترة قصيرة ويعاودون نشاطهم في التهريب لأنّ القانون لا يتشدد في هذه النقطة وفي مدة التوقيف، وقد حصل تأكيد على ضرورة إدخال تعديلات على القوانين لتكون أكثر صرامة”، بينما تردد أنّ قائد الجيش العماد جوزيف عون دعا إلى تأمين تجهيزات وموازنة خاصة لعملية ضبط الحدود ومنع التهريب، وسط مناشدات بوجوب توقيف أسماء معروفة للجميع بأنها تعتبر بمثابة كبار المهربين من وإلى لبنان.
كما نقلت المصادر عن وزير المال علي حسن خليل تأكيده على أن التهريب يطاول بضائع عائداتها مرتفعة من الجمارك، وقال: “مش مهم تهريب الخضار والفواكه، المهم الدخان مثلا”، فتعرفة الجمارك على كل “كونتينر” دخان هي 500 ألف دولار ( سجائر، ورق تبغ، تنباك…) ومن هنا يلجأ مهربو الدخان إلى التهرّب من سداد هذه المبالغ التي لو تمت جبايتها لكانت أدخلت إلى خزينة الدولة مردوداً كبيراً جداً. وعليه تمّ خلال الاجتماع الاتفاق على مراقبة مهربي الدخان والتعاطي معهم بشكل صارم.
ا
