تعتبر قضية تقديمات الضمان الاجتماعي الهمّ الذي يشغل بال الناس ويؤرق حياتهم. في الفترة التي سبقت الإنهيار الذي حصل في العام 2019 وتدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار كان المواطنون خصوصاً من يحتاجون الى كميات كبيرة من الأدوية يتّكلون على الضمان الاجتماعي لتأمين الأدوية والطبابة والاستشفاء.
اليوم إختلف الحال بشكل كامل حتى بات المواطن اللبناني يشعر وكأن الاشتراك بالضمان “بلا عازة” فهو يدفع أسعارا خيالية ثمن الأدوية ولا يجد أيّ مردود مقابل ذلك… فلماذا يحتاج دخول الضمان الاجتماعي؟.
الارتفاع الجنوني في أسعار الدواء بعد رفع الدعم يفوق الوصف فتجاوز سعر الواحد بدءًا من 4 أضعاف ثم 10 أضعاف وبعضها 15 ضعفا وهذا الأمر وحده كفيل بالقضاء على حياة الناس، “فمن أين يأتون بالأموال ثمن الدواء والضمان لا يغطّي الا على السعر القديم (1500 ليرة للدولار الواحد) لادوية الأمراض المزمنة مثل”ا، بحسب ما يؤكد مدير عام الضمان محمد كركي، الذي يشير الى أن “المشكلة الحقيقية هي في نسبة مساهمة الضمان في الادوية المزمنة إذ يسدّد المبلغ على السعر القديم قبل أن يرفع الدعم في حزيران 2021 . مثلاً دواء السكري سعره سابقا كان 95 الف ليرة أمّا اليوم 400 ألف ليرة والضمان يدفع للمواطن المساهمة على أساس سعر 95 الف ليرة”، مشددا على أنه “وحتى يتمكّن من الدفع على التعريفات الجديدة بعد رفع الدعم يحتاج الى تمويل في وقت أن الاشتراكات لا تزال على 1507 ليرات”.
في المقابل يشرح كركي أن “تقديمات الضمان من وزارة المالية هي 100 مليار ليرة و200 مليار كسندات وحتى الساعة وبسبب الاعياد وغيرها لم تصلنا الـ100 مليار لفتح تقديماتنا للعام 2022”.
بدوره مدير عام وزارة المالية جورج معراوي يشير عبر “النشرة” الى أن “100 المليار ليرة ستُحوّل الأسبوع القادم، وتسعيرة الدواء يحددها الضمان الاجتماعي ومستحقاته من وزارة المالية يحصل عليها، وربما المشكلة الحقيقية هنا تكمن في “الاشتراكات” مع القطاع الخاص الذي لا يزال يسدّد على 1515 ليرة ومتى تعدّلت هذه التسعيرة يُعدل كلّ شيء”.
يذهب كركي أبعد من ذلك ليتحدث عن تعرفة الطبيب الاخصائي التي تكون في الضمان مثلا 50 الف ليرة في حين أنّه يتقاضى حوالي 300 الف ليرة أو ربما أكثر، وفي هذا السياق يدفع المواطن الثمن! مؤكداً أن “هذه أمور تحتاج الى حلّ جذري”.
إذاً، حالياً ومع المشاكل المتراكمة نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة يبقى المواطن بأمسّ الحاجة الى معالجة مشكلة تقديمات الضمان الاجتماعي، وهنا الحل يدور ضمن حلقة متكاملة تبدأ برفع الحد الأدنى للأجور وصولا الى اشتراكات القطاع الخاص في الضمان، وبهذا الشكل يزيد دخله ويحسّن التقديمات الاجتماعية للمواطن اللبناني!.
