أشار بنك أميركا (BofA ) في تقرير إلى أن لبنان يعاني من اختلالات مالية داخلية وخارجية واسعة النطاق منذ 30 عاماً من دون انقطاع. وقد تُوّج ذلك إلى جانب سوء الإدارة، بأزمة حادة بدأت في تشرين 2019 ولا تزال. وأشار البنك أيضاً إلى أن لبنان امتنع عن دفع 1.2 مليار دولار Eurobond كانت قد استحقت في 9 آذار 2020، لينهي بذلك مسيرة من الالتزام بالاستحقاقات الخارجية وذلك بغض النظر عن الظروف السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية في البلاد.
هذا وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء حسان دياب أعلن في 7 آذار 2020 أن الحكومة ستتوقف عن تسديد مدفوعات السندات المستحقة، مشيراً الى أن الحكومة قد التزمت بتنفيذ برنامج إصلاح شامل. الا أنّ الحكومة لم تُخفِ صعوبة تحقيق الاصلاحات المنشودة في ظل انقطاع الدعم الخارجي المطلوب لذلك، نظراً لخطورة الأزمة التي يواجهها لبنان، والمسار الضعيف والانحداري للحكومات المتعاقبة في تنفيذ الإصلاحات، وغياب المصداقية المحلية. وقال البيان إن رئيس الوزراء دياب أعلن أن الحكومة تعتزم تنفيذ إصلاحات مالية، بما في ذلك الحد من تحويلات الخزينة إلى مؤسسة كهرباء لبنان وتحسين الامتثال الضريبي، فضلاً عن إقرار خطط لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، كما ولتنفيذ تدابير هيكلية لمحاربة الفساد وتحسين الحوكمة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. في هذا الاطار، تمت الموافقة على قانون رفع السرية المصرفية على موظفي القطاع العام.
علاوة على ذلك، أشار Bank of America إلى أن خطاب رئيس الوزراء دياب في السابع من آذار الحالي لم يتضمن أي إشارة إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، والذي يمكن ألا يتحقق بسبب المعارضة من قبل بعض الأحزاب السياسية. ذلك قبل أن تتقلّص اللهجة المعارضة للتعاون مع صندوق النقد جراء تفاقم الازمة الى مستويات غير مسبوقة، إضافة الى عدم توفّر أي خطة بديلة عن الصندوق من قبل المعارضين. وأضاف أن رئيس الوزراء دياب اقترح تطبيق إصلاحات “سيدر”، التي اعتبرها حاسمة لاستعادة الدعم من دول مجلس التعاون الخليجي والشركاء الدوليين. في الختام، توقّع التقرير أن يكون التوقف الكلي عن سداد الديون الأكثر احتمالا، في ظلّ تمكّن الحكومة من المضي قدماً في إعادة هيكلة الديون المحلية، وهو ما تحقق في الواقع خلال الايام القليلة الماضية عندما أعلنت وزارة المال عن قرار الحكومة اللبنانية بالتوقف نهائياً عن تسديد مستحقاتها باليوروبوندز.
