لفتت مصادر مطّلعة عبر “النشرة”، إلى أنّ “تقرير”ألفاريز أند مارسال” يشير إلى أنّ مصرف لبنان استخدم طباعة الأوراق النّقديّة، ممّا أدى إلى زيادة الإنفاق الإجمالي للبلاد، بما في ذلك الإنفاق العام، وخلق مشكلة تضخّم أثّرت على قدرته على تثبيت سعر الصرف”.
وأشارت إلى أنّ “في الوقت نفسه، قامت شركة “KPMG”، الّتي فوّضتها الحكومة بمراجعة حسابات مصرف لبنان بين عامَي 2015 و2019 وحسابات الأعوام 2020 و2021 و 2022، ولم يتمّ العثور على أيّ انتهاكات بين عامَي 2015 و2019، على الرّغم من أنّ عام 2018 يتضمّن 6 مليارات دولار في أرباح صكّ العملات”.
