كشف تقرير “بنك عوده” الصادر عن الفترة الممتدة من 1 وحتى 7 حزيران، تراجع ودائع القطاع المصرفي 25 مليار دولار منذ شهر آب 2019.
ودائع القطاع المصرفي تتراجع 25 مليار دولار منذ شهر آب الماضي
وفقًا لإحصاءات القطاع المصرفي الصادرة هذا الأسبوع، فقد تقلصت ودائع العملاء بمقدار 2.1 مليار دولار إضافي في نيسان الماضي، ليبلغ الانكماش التراكمي 11.3 مليار دولار منذ بداية هذا العام، أو ما مجموعه 25 مليار دولار منذ نهاية آب 2019، وهو التاريخ الذي بدأت فيه الودائع بالانخفاض في لبنان.
وانكمشت الودائع بالفعل من 172.5 مليار دولار في نهاية آب 2019، إلى 147.5 مليار دولار في نهاية نيسان 2020.
ويظهر انهيار الودائع بحسب العملة في نيسان، أن كل الانخفاض كان بالليرة اللبنانية، بينما بالكاد تحركت الودائع بالعملات الأجنبية.
ومع ذلك، تم الإبلاغ منذ بداية العام عن انخفاض قدره 7 مليارات دولار للودائع بالليرة اللبنانية، وتراجع 4.3 مليار دولار للودائع بالعملات الأجنبية.
وقد أدى ذلك إلى رفع نسبة الدولرة في الودائع إلى أعلى مستوى في 13 عاماً عند 78.9 %.
وكشفت إحصاءات القطاع المصرفي، عن انكماش بقيمة 8.1 مليار دولار في الودائع القوّمة حتى الآن، في حين تم الإبلاغ عن انخفاض قدره 3.3 مليار دولار في الودائع غير المقوّمة.
وفي سياق آخر، واصلت أسعار الفائدة في القطاع انكماشها للشهر الخامس على التوالي. وانخفض متوسط سعر الفائدة على الودائع بالعملة المحلية، والذي سجل ارتفاعًا بنسبة 9.40 % في تشرين الثاني 2019، إلى 5.06 % في نيسان، كما تراجع متوسط سعر الفائدة على الودائع بالدولار، من 6.31% إلى 2.32 % خلال نفس الفترة.
وفي موازاة ذلك، واصل متوسط أسعار الفائدة على الإقراض انكماشه ليصل إلى 9.29 % بالليرة اللبنانية و 7.79 % بالدولار في نهاية نيسان.
كما انكمشت قروض القطاع المصرفي بقيمة 1.1 مليار دولار في نيسان، و5.9 مليار دولار منذ بداية العام 2020 الجاري، و11.3 مليار دولار منذ نهاية آب 2019.
في موازاة ذلك، شهدت البنوك تراجعاً كبيراً في محفظة سندات اليورو الخاصة بها هذا العام. وسجلت محفظة سندات اليورو التي تحتفظ بها البنوك اللبنانية هبوطاً بقيمة 3.2 مليار دولار منذ بداية عام حتى نهاية نيسان الماضي، لتتراجع من 13.8 مليار دولار إلى 10.6 مليار دولار.
عدد الركاب في “مطار بيروت الدولي” يهوي بنسبة 62.2 % في الأشهر الخمسة الأولى من 2020
كشفت الأرقام الصادرة عن “مطار بيروت الدولي”، انخفاض إجمالي عدد الركاب بنسبة 62.2 %، في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020. كما شهد عدد الطائرات عبر المطار هبوطاً بنسبة 55.1 % على أساس سنوي في الفترة المذكورة.
وانخفض إجمالي الشحن عبر المطار بنسبة 2.8 % على أساس سنوي الأشهر الخمسة الأولى من 2020.
وفي التفاصيل، فقد تراجع عدد الركاب القادمين عبر “مطار بيرت” بنسبة 64.1 % سنوياً ليصل إلى 556966 مسافر، كما انخفض عدد الركاب المغادرين بنسبة 60.3 % إلى 620991 مسافر، في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020.
وانخفض عدد الركاب العابرين من 22764 راكبًا في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019 إلى 13419 راكبًا في الفترة المقابلة من هذا العام.
أما فيما يختص بنشاط الطائرات، فقد انخفضت عمليات الهبوط والإقلاع السنوية بنسبة 55 % و 55.1 % على التوالي.
وفيما يتعلق بحركة الشحن داخل المطار، تم استيراد وتفريغ ما مجموعه 10328 ألف طن خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 بانخفاض نسبته 53.9 %، بينما تم تحميل وتصدير 11123 ألف طن بتراجع نسبته 26.2 ٪ على أساس سنوي.
“موديز” تحذر من عملية إعادة هيكلة الديون صعبة للبنان
كشف تقرير نشرته وكالة “موديز”، توقعات بأن يتكبد الدائنون المحليون والخارجيون على الأرجح خسائر كبيرة في ظل خطة الحكومة لإعادة هيكلة الديون في ظل الظروف الاقتصادية والمالية المتدهورة.
وبحسب التقرير، فإن تفشي فيروس “كورونا” عالمياً، يزيد من التداعيات الاقتصادية الحادة المستمرة على الاقتصاد اللبناني، مما يزيد بدوره من المخاطر الاجتماعية.
ووفقًا للوكالة، فإن العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تقليل التداعيات، يمكن في إمكانية تأمين تمويل دولي، يخفّض مخاطر إعادة الهيكلة التي تنطوي على خسائر كبيرة للدائنين من القطاع الخاص.
وقالت “موديز”، إن هذا المسار يتطلب مصداقية سياسية مصداقية عالية، وتنفيذ إصلاحات في قطاع الكهرباء، والإعلان عن خطة قابلة للتحقق للسيطرة على فاتورة أجور القطاع العام.
وكشفت “موديز”، أنها قد تقوم بخفض تصنيف لبنان في حال استمرار تحديات تنفيذ الإصلاحات السياسة والاقتصادية والمالية، التي تمنع صرف دعم التمويل الخارجي المرافقة لإعادة هيكلة الديون الحكومية، وبالتالي زيادة احتمال وقوع خسائر إضافية كبيرة لمستثمرين في القطاع الخاص.
لبنان يحتل المرتبة 108 من أصل 117 دولة في مؤشر الموازنة المفتوحة في 2019
احتل لبنان المرتبة 108 من بين 117 دولة في مؤشر الموازنة المفتوحة خلال عام 2019، ومن بين الدول العربية، احتل لبنان المرتبة السابعة من بين 13 دولة.
وتعكس درجة مؤشر الموازنة المفتوحة توقيت وشمولية معلومات الموازنة المتاحة للجمهور في 8 وثائق موازنة رئيسية يجب على الدول إتاحتها للجمهور.
وتتضمن الوثائق، بيان ما قبل الموازنة، ومقترح الموازنة للسلطة التنفيذية، والموازنة التي تم سنّها، وموازنة المواطنين، والتقارير السنوية، ومراجعة منتصف العام، وتقرير نهاية العام وتقرير المراجعة.
وبلغ مستوى شفافية الموازنة في لبنان 6 % في 2019، مقابل 3 % في مسح 2017، و2 % في 2015 و33 % في مسح 2012.
