مع قرب دخول حرب أوكرانيا إلى عامها الثاني، يخشى نخبة رجال الأعمال في روسيا من استمرار «عسكرة الاقتصاد الروسي»، وزيادة الضغوط على شركاتهم وأعمالهم التجارية التي بلغت ذروتها خلال العام الماضي.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن الحكومة الروسية تدرس فرض ضرائب «لمرة واحدة» على بعض الشركات الكبرى، للمساعدة في زيادة الإيرادات التي تأثرت سلباً بفعل تشديد قبضة العقوبات الغربية. وقال كبار رجال الأعمال إنهم يتوقعون أن يزيد الكرملين مطالبه للحصول على السيولة. كما تمنح قوانين زمن الحرب الحكومة سلطات واسعة للتحكم في خطط وعمليات الشركات، ويشمل ذلك السيطرة على ما يتم إنتاجه، ومقدار تكلفة المنتجات.
ومع الدعوات العامة إلى تجريد أباطرة المال غير الداعمين للغزو الروسي من ممتلكاتهم، يشعر بعض الأغنياء في روسيا الآن بالقلق من الاستيلاء على ممتلكاتهم، من قبل منافسين يُنظر إليهم على أنهم أكثر ولاءً للنظام، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.
وقالت المصادر التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها، إن تطمينات الكرملين العلنية بأن المصالح التجارية ستُحترم، هي مجرد «وعود جوفاء»، مشيرة إلى أن اهتمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منصب حالياً على الحرب فقط، وليس على الأعمال التجارية.
ولفتت المصادر إلى أن مخاوف رجال الأعمال زادت بشكل كبير بسبب الطريقة التي سار بها الغزو الروسي لأوكرانيا؛ حيث كان الكرملين يأمل في البداية أن يحقق انتصاراً سريعاً هناك، إلا أن الأمر تحول في النهاية لصراع مستمر تسبب في تغيير جميع جوانب المجتمع الروسي بشكل لا رجعة فيه.
وقال شخص مقرب من الكرملين -تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته- إن الشركات الكبرى يجب أن تشعر بالأزمة نفسها التي يشعر بها جميع سكان روسيا بسبب الحرب، مضيفاً أن «زمن الحرب يتطلب تضحيات من الجميع».
وأشار المصدر إلى أن الوقت الذي يمكن أن يجني فيه كبار رجال الأعمال فوائد من ارتفاع أسعار السلع الأولية قد ولى.
ووسط مخاوف رجال الأعمال الروس من مستقبل أعمالهم في ظل الحرب، قام بعض المديرين التنفيذيين بتكليف موظفيهم بإجراء دراسات سرية حول تجارب الشركات الكبرى في مواقف مشابهة، مثل تجارب الحرب العالمية الثانية في دول المحور مثل إيطاليا؛ حيث سيطرت الدولة على عمالقة الصناعة الذين كانوا يتمتعون بنفوذ عالٍ، واستُغلت أعمالهم لتعزيز المجهود الحربي.
ومن ناحية أخرى، يجري مديرون تنفيذيون آخرون دراسات على كيفية عمل الشركات الألمانية العملاقة تحت حكم النازيين.
وقالت صوفيا دونيتس، الخبيرة الاقتصادية في «رينيسانس كابيتال» للاستثمارات المالية: «يزداد عجز الميزانية في روسيا بالفعل، مع زيادة الإنفاق على الحرب والعقوبات والقيود الأخرى التي تضغط على الإيرادات. وأعتقد أن الخطة الروسية المستقبلية ستتسبب في زيادة أخرى في العبء الضريبي».
وحتى الآن، لم تقر الحكومة علناً باستخدام السلطات الشاملة التي منحتها لنفسها الصيف الماضي، لإجبار الشركات على دعم المجهود الحربي. لكن أباطرة الأعمال والمديرين التنفيذيين يخشون أنه لن يكون أمامهم بديل آخر سوى الامتثال لأي طلبات تتعلق بالقوى العاملة أو الإنتاج أو النقد.
وقال أحد رجال الأعمال لـ«بلومبرغ» إن الدولة سوف تأخذ كل ما تعتقد أنها بحاجة إليه من أجل المجهود الحربي. وقال إنه إذا كان بإمكان كبار رجال الأعمال في الماضي استخدام اتصالاتهم ومعارفهم في الحكومة لحماية مصالحهم، فإن هذه الأدوات لا تعمل الآن.
ولن يسلم رجال الأعمال الذين يحولون أموالهم إلى الخارج من هذه الأزمة المرتقبة؛ بل قد يواجهون اتهامات روسية وبطشاً من قبل الكرملين.
ففي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أشار بوتين إلى أنه يعتقد أن الروس الذين يمتلكون كثيراً من الأصول والثروات في الخارج «يشكلون خطراً أمنياً على البلاد».
وأوضح قائلاً للصحافيين: «إذا كان الشخص لا يربط حياته بهذا البلد؛ بل ويأخذ المال ويحتفظ بكل شيء بالخارج، فهو لا يقدِّر البلد الذي يعيش فيه ويكسب المال فيه؛ بل يقدِّر ويهتم فقط بالبلد الذي يحتفظ فيه بممتلكاته وحساباته. هذا النوع من الأشخاص يشكل خطراً علينا».
