من المقرّر أن تلتئم الهيئة العامة لمجلس النواب في جلسة تشريعية، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في قصر الأونيسكو لدراسة وإقرار جدول أعمالها المتضمّن إقتراحي قانونين، الأول يرمي إلى إعطاء سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 200 مليون دولار، والثاني يرمي إلى إسترداد الأموال المتأتّية من الفساد.
وعلمت “نداء الوطن” أنّ كتلتي “القوات” و”التقدمي الإشتراكي” ستصوّتان ضدّ سلفة الكهرباء كموقف مبدئي سبق وسجّل خلال إقرار السلفة أمام اللجان النيابية المشتركة.
وقالت مصادر “القوات” لـ”نداء الوطن”: “سنشارك في الجلسة وسنصوّت ضدّ السلفة لأنهم سيطلبون بعد شهرين سلفة جديدة وكل ذلك من أموال الناس، لكنّنا سنصوت مع إقتراح قانون إسترداد الأموال المتأتّية من الفساد”. كذلك أكّدت مصادر “الإشتراكي” انها ستصوّت ضدّ السلفة وسياسة الإبتزاز التي تُعتمد في ملف الكهرباء .
من جهة ثانية، علمت “نداء الوطن” أنّ رئيس مجلس النواب قد يطرح على الجلسة إقتراح القانون الذي سبق وتقدّم به النائب علي حسن خليل، والمتعلّق بتمديد المهل القانونية، وكذلك إقتراح القانون الذي سبق وتقدّم به النائب بلال عبد الله باسم “اللقاء الديموقراطي”، والرامي إلى معاملة كل العاملين في القطاع الصحّي والذين استشهدوا بمواجهة “كورونا” هم وعائلاتهم كشهداء الجيش اللبناني وأسوة بشهداء تفجير المرفأ.
وهكذا سيقتصر جدول الجلسة على أربعة إقتراحات قوانين، وبالتالي ستكون كغيرها من الجلسات القصيرة لأنّها لن تشمل أوراقاً واردة بسبب الوضع الصحّي من جهة، وتشريع الضرورة من جهة ثانية.
تبقى الإشارة إلى أنّ هذه الجلسة يمكن تسميتها بجلسة “سلفة الكهرباء وتأجيل العتمة” نظراً لنفاد الفيول وعدم توفر الإعتمادات المالية اللازمة لدى مؤسسة كهرباء لبنان لشراء الفيول وهو الأمرالذي سيتكرّر كل فترة نظراً للسياسات الإستراتيجية التي تضعها وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء والتي أوصلت إلى صرف أكثر من 40 مليار دولار على هذا القطاع من دون إصلاحه حتى الآن.
