تجد الحكومة حَرجاً في تمرير سلفة خزينة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 5250 مليار ليرة في ظروفٍ مالية متردّية، خصوصاً وأن المؤسسة لا تسدّد السلفات المعطاة لها. واستمرار إعطائها المزيد من السلفات، هو هدر للمال العام ومخالفة لقانون المحاسبة العمومية.
وبفعل الحَرَج الظاهر، تتّجه الحكومة إلى سلك طريقٍ ملتوٍ لإقرار السلفة، وهو تمريرها من خارج مشروع الموازنة. فقد أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن “موضوع سلفة الكهرباء سيكون خارج الموازنة المرسلة إلى مجلس النواب”.
والقصد الأساس من التمرير، هو التحايل لعصر النفقات في الموازنة، وإن بشكل صُوَري، إذ ستُدفَع الأموال بغض النظر عن مكان قَيدِها القانوني، سواء في الموازنة أو خارجها. وبذلك تحتال الحكومة على المال العام لتبديده تحت عناوين مختلفة، لا يحسّن قبحها إشارة ميقاتي إلى العمل على تأمين الكهرباء 24 ساعة في اليوم، أو حتّى تكليف “وزراء الطاقة والمالية والعدل والإقتصاد بدراسة وعرض إمكانية زيادة ساعات التغذية بطريقة تسمح بتغطية كلفة تأمين هذه الزيادة”.
