اشار تقرير مصور بثته قناة الجديد الى ان تنفيذ خطة الكهرباء التي لاقت توافقاً لدى مجلس الوزراء وتمتد مدة تنفيذها الى عام 2030، سيبدأ هذا العام. واذ لفت التقرير الى ان “لدى وزير الطاقة ندى البستاني طاقة ايجابية لتنفيذ الخطة”، اعلن ان “اول البنود التي سيتم العمل عليها هي ازالة عن الشبكة ووقف الهدر التقني، حيث اكدت البستاني، في حديث تضمنه التقرير، الى ان اول اجراء هو وقف الهدر الفني وغير الفني عبر نزع التعديات وسد الخنقات الموجودة على الشبكة”. واعتبرت ان “تنفيذ هذه المهمة ليس بالامر السهل، وهذا كان سبباً لإعطاء الوزارة مؤازرة امنية”، واعلنت انه “جرى وضع خطة للجباية في كل المناطق”.
وكشف التقرير ان “العمل على دفاتر الشروط بدء، كما بدأت البستاني التعاون مع ادراة المناقصات”. ولفت الى ان “اولى المناقصات في المرحلة المقبلة ستكون لتلزيم معامل الذوق والجية والزهراني بصيغة الحل، الدمج بين الثابت والمؤقت”. واوضحت البستاني “ان التحضير كامل للمناقصات، وسيكون الهدف الثاني للخطة هو زيادة الانتاج واستعمال الغاز الطبيعي، ليتم الانتقال بعدها الى زيادة التعرفة”. واذ كشفت انه “يتم تحضير دفاتر الشروط”، اعلنت انه ” وسيتم التوقيع مع الفائزين مع نهاية العام”.
وفي رد على سؤال هول تشكيل لجنة لفض النزاع، أوضحت البستاني “انها طلبت عدم تشكيلها، اذ هذا الامر يعني وجود نزاعات، فيما التعامل حتى اليوم لا يسوده الا الايجابية”.
واذ اورد التقرير ان “خطة العمل تتضمن لتحسين شبكة النقل والخلاصة النهائية معامل جديدة لتغذية المعامل اللبنانية”. اوضحت البستاني “ان المعمل الدائم في الزهراني سيعمل معه معملين مؤقتين في الزهراني والجية، اما المعامل الثاني الدائم في سلعاتا ومعه معملين مؤقتين في الذوق ودير عمار”. واشارت الى ان “المعمل الدائم يعمل 1100 ميغاوات والمؤقت 1450 ميغاوات”.
وفي اطار حديثها عن اصحاب المولدات، لفتت الى “انهم يستطيعون المشاركة بالمناقصات، كما يوجد حلول ثانية مثل الطاقة المتجددة”.
وشدد التقرير ان لدى البستاني اصرار على النجاح بالرغم من المناكفات السياسية اذ تؤكد اعتماد الشفافية مع كامل ملفات وزارتها وتشدد ان هدفها كمواطنة ان تدفع فاتورة واحد للكهرباء وحل ازمة رافقت اللبنانيين عقود طويلة من الزمن.
