تفرض المنغصات العالمية المتتالية على صناع القرار في البلدان العربية، بذلَ المزيد من الجهود من أجل تحسين بيئة الأعمال رغم الإستراتيجيات الراهنة والهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتحفيز التنمية الاقتصادية.
وأوصت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) بسرعة تنفيذ حزمة توصيات في مجالات البنية التحتية والمؤسسية والاقتصادية والتشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار مع التداعيات التي شهدتها المنطقة نتيجة الأحداث السياسية.
وأشارت المؤسسة في افتتاحية التقرير السنوي الأربعين لمناخ الاستثمار في الدول العربية للعام الحالي الذي أطلقته الأحد، إلى استقرار متوسط الترتيب العربي في مؤشر ضمان المجمع لمكونات مناخ الاستثمار عند المركز 103 عالميا.
وأوضحت أن ثبات الترتيب في المؤشر الذي يغطي 158 دولة، منها 21 عربية، ويعتمد على 217 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن 35 جهة دولية جاء كمحصلة لتغير وضع الدول العربية في المجموعات الأربعة الرئيسة ذات الصلة بمناخ الاستثمار.
وواجهت بيئة التجارة والاستثمار العالمية منذ أزمة كوفيد خلال عام 2020 العديد من التحديات والمخاطر التي مثلت فرصا واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية.
وضمان هي هيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل الدول العربية، بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، تأسست عام 1974، وهي حاصلة على تصنيف أي+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة ستنادرد آند بورز.
وبحسب مؤشرات المؤسسة، التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، تراجع متوسط ترتيب دول المنطقة في مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي المكونة من 14 مؤشرا رئيسا وفرعيا بمقدار 5 مراكز إلى المركز 100 عالميا.
في المقابل استقرار متوسط ترتيب الدول العربية في مجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية المكونة من 60 مؤشرا رئيسا وفرعيا عند المركز 112 عالميا.
كما استقرار متوسط ترتيب في مجموعة مؤشرات عناصر الإنتاج المكونة من 110 مؤشرات رئيسية وفرعية، عند المركز 103 عالميا.
وعلاوة على ذلك تحسن متوسط الترتيب في مؤشرات القدرات الإنتاجية، والخدمات اللوجستية، وتحول الطاقة، والتنافسية الرقمية، وتنافسية المواهب، والجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي، وجاهزية التقنيات.
وعلى صعيد ترتيب الدول العربية في المؤشر المجمع لمناخ الاستثمار للعام 2024، حلت دول الخليج والمغرب في مقدمة الترتيب عربيا.
وحل كل من الأردن والجزائر في ترتيب أفضل من متوسط الترتيب العربي في المؤشر المجمع بالمرتبتين 83 عالميا و94 عالميا على التوالي.
وأشار تقرير المؤسسة، ومقرها الكويت، إلى أن المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية والتي تضمنت تحسن ترتيب 13 دولة عربية في المؤشر لعام 2024، انعكست بشكل متباين على مؤشرات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتظهر البيانات تراجعا في قيمة المشاريع الأجنبية المباشرة المنشأة في المنطقة بمعدل 38 في المئة إلى 119 مليار دولار عام 2024.
في المقابل ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية، وفق تقديرات منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بمعدل 53 في المئة، لتبلغ نحو 123 مليار دولار العام الماضي.
واستحوذت مصر على 46.6 مليار دولار بحصة 38 في المئة من الإجمالي العربي، والإمارات على 45.6 مليار دولار بحصة 37 بالمئة، والسعودية على 15.7 مليار دولار، وبحصة 13 في المئة.
وتحقق ذلك بالتزامن مع ارتفاع حصة المنطقة العربية لتبلغ 8.1 في المئة من الإجمالي العالمي و14.2 في المئة من إجمالي الدول النامية.
وأكدت ضمان أنها ستعزز جهودها في مجال تقديم الخدمات التأمينية المتخصصة والبحثية والاستشارية، لاسيما مع تزايد حدة المنافسة على استقطاب الاستثمارات وفتح الأسواق التصديرية في ظل المستجدات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
ومع احتفالها باليوبيل الذهبي لإنشائها تجاوز الحجم التراكمي للعمليات المضمونة للمؤسسة، التي تعتبر أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم نحو 32 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وكانت المؤسسة قد توقعت في مارس الماضي أن أداء الاقتصاد العربي في مجمله سيكون إيجابيا للعام 2025، بنسبة نمو متوقعة تبلغ 4.1 في المئة.
وتبدو هذه النسبة أكثر تفاؤلا من توقعات البنك الدولي التي أعلن عنها في فبراير، بأن يحقق الاقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا هذا العام بنحو 3.3 في المئة، ارتفاعا من مستويات 2024 نظرا إلى حالة عدم اليقين التجاري العالمي.
وذكرت ضمان حينها بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة “ضمان الاستثمار” لعام 2024 أن الناتج المحلي الإجمالي العربي نما خلال العام الماضي بنسبة 1.8 في المئة، ليتجاوز 3.6 تريليون دولار.
