أمس كان يجب على المدّعية العامة المالية القاضية دورا الخازن اتخاذ قرارٍ إمّا بإخلاء سبيل رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري، أو بالادّعاء عليه
أمس كان يجب على المدّعية العامة المالية القاضية دورا الخازن اتخاذ قرارٍ إمّا بإخلاء سبيل رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري، أو بالادّعاء عليه، بعدما انتهت فترة التوقيف رهن التحقيق المسموح بها قانونياً لمدة أربعة أيام، ولأن مسار ملف تشغيل ألعاب الميسر «أونلاين» كان يشي بأن الخازن لن تخلي سبيل خوري، فقد أصدرت ورقة طلب، بحقّه وبحق جاد غاريوس، رئيس مجلس إدارة شركة «OSS» الملتزمة بتشغيل الألعاب، حدّدت بموجبها التهم التي على قاضي التحقيق الذي سينظر في الملف التحقيق بموجبها، وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن التهم تشمل تبييض الأموال والتهرّب الضريبي والإثراء غير المشروع والإهمال الوظيفي.
كذلك ادّعت الخازن على كازينو لبنان كشخص معنوي، وعلى شركة «OSS»، ما يعني أنّ «OSS» وكازينو لبنان، كمؤسسة سيكونان مسؤوليْن عن جزءٍ من التعويضات المالية للدولة اللبنانية، إذا ما ثبُت للقضاء أنّ تلزيم ألعاب الميسر بالشكل الذي حصل أدّى إلى خسائر مالية في الخزينة العامة للدولة. وكانت الخازن قد ادّعت مسبقاً، بالتهم عينها، على داني عبود، شريك جاد غاريوس في «OSS»، وعلى 11 موقوفاً من أصحاب صالات القمار غير الشرعية التي تحوّلت إلى (agents) بحكم التعاقد مع «OSS».
وعلمت «الأخبار» أنّ جهاز أمن الدولة يستجوب داني عيد بوصفه شريكاً لرجل الأعمال هشام عيتاني في شركة Intersektion (Holding) S.A.L التي كانت تملك الحصة الكبرى في «OSS»، قبل بيع الأسهم لرجل الأعمال سركيس سركيس، علماً أن الخازن أصدرت الجمعة الفائت مذكّرة منع سفر بحقّ عيتاني الذي كان قد غادر لبنان قبل يومين من ذلك. ويدقّق ضباط جهاز أمن الدولة في أوراق لتحديد هوية جميع مالكي أسهم»OSS» التي أفاد عيد بأنها صارت كلها من حصة سركيس الذي سجّلها باسم شخص يُدعى (ج. ل).
وسلكت ورقة الطلب بحق خوري وغاريوس مسارها نحو النيابة العامة التمييزية، ومن هناك إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، التي توزّع الملفات، فتمّت إحالة الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور الذي قرّر عدم النظر فيه، وأحاله إلى القاضي طارق بو نصّار.
لماذا تجاهلت النيابة العامة المالية وزراء معنيين ومسؤولين آخرين في ملف الكازينو؟
وترجّح مصادر أن يكون منصور اتّخذ قراره هذا «لأن وزير العدل عادل نصّار أحال 36 قاضياً على هيئة التفتيش القضائي، من بينهم منصور نفسه، وهو غير ملحوظ بالتشكيلات القضائية التي يُعمل عليها، ومن المرجّح أنه سيستقيل من كل السلك القضائي»، علماً أنه يوجد انطباع بأن التحقيقات ستُجرى الأسبوع المقبل، نظراً إلى كون الملف متشعّباً ويحتاج إلى قراءة تفصيلية للعقود وغيرها من المستندات. وأشارت المصادر إلى احتمال عرقلة التحقيقات، في حال صدور التشكيلات القضائية، إذا ما أُنجزت هذا الأسبوع، ما يعني أنّ بو نصّار نفسه قد لا يكون الأسبوع القادم هو القاضي المعنيّ بالملف، وبالتالي يكون الموقوفون أمام فترة توقيف إضافية.
وبالعودة إلى أجواء التحقيقات نفسها، عُلم أنّها انطلقت من التركيز على طبيعة اللعب داخل صالات القمار المتعاقدة مع «OSS» أي الـ(AGENTS). وفي حين أصرّ خوري على أنّه لا يعلم بطريقة عملها، وهي غير خاضعة لإدارته، نقلت مصادر عن التحقيق أنّه لم تثبت لا بالتحقيقات ولا من خلال الـ«داتا» استفادة خوري من أموال غير مشروعة أو أموالٍ مغسولة، أو تهرّب ضريبي». كذلك، اعتبرت الخازن أن عقد كازينو لبنان مع «OSS» «غير قانوني»، انطلاقاً من أن حصرية الكازينو هي للألعاب الأرضية، نازعة الشرعية القانونية عن عقود الشركة مع مشغّلي القمار غير الشرعي (agents).
في المقابل، استند دفاع جاد غاريوس وداني عبود، عن العقود الموقّعة بين «OSS» والـ(agents)، إلى «أنّهما كانا يقدّمان شكاوى إلى مكتب القمار التابع للشرطة القضائية، عن مخالفات مشغّلي القمار في السوق السوداء، وكان مكتب القمار يطلق سراح هؤلاء بشرط توقيعهم تعهّداً بالعمل فقط مع منصة (Betarabia) على اعتبار أنها مُشرّعة من الدولة اللبنانية».
لكنّ الخازن لم تعمد حتى الآن، إلى الاستماع إلى وزيرَي المالية والسياحة السابقيْن يوسف الخليل ووليد نصار اللذين وقّعا باسم الحكومة اللبنانية في آذار 2023 تعديلاً على عقد الكازينو مع «المالية»، وسمحا له بتلزيم ألعاب الميسر «أونلاين».
