علق المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والنقل في بيان، “على ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول التعويضات الممكن أن تدفعها الدولة لصالح شركة Pac المستثمرة لمحلات السوق الحرة في المطار وقدرتها بحوالى 18,9 مليون د.أ.”، موضحا أن “مشروع الأشغال الملحة في المطار يتضمن استحداث ممر Track Fast مخصص لركاب الدرجة الأولى وركاب درجة رجال الأعمال المغادرين عبر المطار، حيث يقوم مجلس الإنماء والاعمار بتنفيذ المشروع، وفقا لدراسة أعدها الاستشاري المختص، مع الإشارة الى أن الممر المذكور يقع ضمن جزء من المساحات المستثمرة من قبل شركة PAC”.
وأشار إلى أن “شركة باك تقدمت بتقرير تفصيلي يتضمن حجم الضرر الحاصل تجاهها من جراء الأعمال التي ينفذها مجلس الإنماء والإعمار، وطالبت الوزارة بتعويضات مختلفة قدرتها بحوالى 26,7 مليون د.أ”، وقال: “بموجب كتابها الموجه إلى جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عدد 2025 /ص/2019 ووفقا لرأي الاستشاري المختص، قدرت وزارة الأشغال العامة والنقل حجم التعويض في حال توجبه بمبلغ لا يتجاوز ال13,1 مليون د.أ. وقد تم رفع كامل الملف مع التقارير المطلوبة إلى جانب مقام مجلس الوزراء للبت بشأن سداد التعويضات في حال توجبها أو تمديد فترة المزايدة الحالية لسنتين إضافيتين وعدم سداد أي تعويضات للمستثمر الذي يبقى متوجبا عليه دفع كامل الإيجار البالغ أكثر من مئة مليون د.أ. سنويا”.
ولفت إلى أن “كامل الملف أحيل إلى جانب ديوان المحاسبة لإبداء الرأي، وفقا للأصول المرعية الإجراء”.
