كشف المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة ورئيس مجلس إدارة برنامج الافتياس 2.0 أن مجلس إدارة البرنامج الذي يقود مبادرة دعم التجارة العربية، قام بالتواصل مع العديد من المؤسسات الدولية والبنك الدولي لتعبئة المزيد من الموارد المالية، في سياق البحث عن مانحين من خارج المنطقة العربية.
وقال سنبل: إن استراتيجية تعبئة الموارد مفتوحة، ومن ضمن الجهات التي تستهدفها الاستراتيجية مؤسسة دولية كبيرة، لافتا إلى أن «ما جرى تعبئته هو ثلثا الموارد المطلوبة والمقدرة بـ40 مليون دولار، لتنفيذ البرنامج الثاني من الافتياس. وسنعمل بما جرى تحصيله من مبالغ لدعم الدول العربية، ولا ننتظر حتى يجري تعبئة كامل الموارد المالية»، مشدداً على أن «المجلس مستمر في عملية تعبئة الموارد ونتوقع بقية الدول العربية ستساهم بشكل كبير في دعم البرنامج للدخول للأسواق العالمية».
وهنا أكد سنبل لـ«الشرق الأوسط» أن البرنامج الثاني، يتطلب استراتيجية متعددة الموارد اللازمة لهذا البرنامج، وتعدد الموارد يجري من خلال وضع الاستراتيجية وخطة العمل لجذب الموارد لبرنامج الافتياس، موضحا أن ما جرى إنجازه يأتي ضمن الوثائق الأساسية للبرنامج، وهناك خطة واضحة لتعدد الموارد، مع الأخذ في الاعتبار كل ما يتعلق بالظروف المحيطة. كذلك تأخر مساهمات الدول في بعض الأحوال، ولكن من جانب الاهتمام هناك اهتمام كبير من كافة الدول بالبرنامج، والجميع يعي ما أنجزه البرنامج رغم موارده المحدودة في مرحلته الأولى.
وجاء حديث سنبل خلال انطلاق الفعاليات الثانية لبرنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس 2.0) أمس الأربعاء، التي تنظمها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مقر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة «غرب السعودية»، والتي شهدت مراسم توقيع اتفاقيات منحة لدعم البرنامج مع موريتانيا، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية التي من خلالها تم تقديم دعم مالي للبرنامج بمليون دولار لكل منهما، ووقعها بالنيابة البروفسور إبراهيم الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
واعتمدت المرحلة الثانية جملة من المشاريع المزمع تنفيذها ومنها، تنمية التجارة والقدرة التنافسية لمعالجة قضايا تتعلق بإزالة الحواجز غير الجمركية وتعزيز التجارة الإقليمية وتشجيع الابتكار المؤسسي وزيادة الاستعداد التقني للأعمال في المنطقة، بالإضافة إلى دعم الوصول إلى التمويل التجاري، كذلك دعم الشمولية للتركيز على الفئات الأقل دخلاً وتمكين المرأة ورفع مشاركة الشباب في التجارة، مع ضرورة الاستثمار الإقليمي من خلال إعداد الوثائق الخاصة بالمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية للتجارة القابلة للتمويل، مع دعم وتعزيز قدرات الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وغرف التجارة وغيرها، إضافة إلى دعم المنظمات غير الحكومية، وتوفير المعلومات الضرورية اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالبرنامج.
وتأتي المرحلة الثانية لـ«الافتياس» مع تداعيات جائحة «كورونا»، الأمر الذي دفع لاستحداث منصة تساهم في استيعاب خطط الإنعاش الاقتصادي لاحتواء الآثار السلبية لجائحة «كورونا» على تجارة المنطقة العربية وتحديداً على المدى المتوسط والبعيد من خلال معالجة قضايا البطالة والحواجز التجارية الجديدة والصعوبات في الانخراط في سلاسل القيمة العالمية وندرة التمويل الاستثماري ورقمنة التجارة.
ولفت أن الصادرات العربية انخفضت عام 2020 بمقدار 88 مليار دولار والواردات بمقدار 111 مليار دولار بحسب تقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، مع انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى المنطقة العربية بنحو 18 مليار دولار عام 2020، وهو انخفاض كبير سيؤثر على الإنتاج وبالتالي على الصادرات في الأعوام المقبلة.
وأشار الجاسر إلى أن «الطريق ما زال أمامنا طويلا للوصول إلى السوق العربية المشتركة التي تمثل أعمق درجات التكامل الاقتصادي، فمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى رفعت نسبة التجارة البينية العربية لتُمثل تقريبا 12 في المائة من التجارة الخارجية للدول مقابل 5 في المائة قبل إنشائها»، مشيرا إلى أن هذه النسبة ضعيفة جدا مقارنة بالتكتلات الاقتصادية الأخرى، حيث تصل التجارة البينية بين دول الاتحاد الأوروبي إلى ما يقارب 65 في المائة من إجمالي تجارته مع العالم، و25 في المائة بالنسبة لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان).
