ارتضى المودعون في المصارف اللبنانية تعديل التعميم ١٥٨ في الشق المرتبط بالتسديد بالليرة اللبنانية ما سيؤدي إلى تقليص عمليات ايجاد النقد بالليرة وبالتالي تخفيض ضغط الطلب على الدولار، ولو كان ما خسروه ٨٥ في المئة من ودائعهم طيلة تطبيق هذا التعميم سابقا، اضافة الى تعاميم اخرى مثل التعميم 151 الذي يسمح بسحوبات استثنائية على سعر صرف الدولار ب15 الف بينما يسعر في السوق الموازية ب90 ووصل في بعض الاحيان الى 143 الف ليرة.
مصادر مالية مطلعة ذكرت انه لا يعرف حتى الان عما اذا كان المجلس المركزي الجديد سيقوم بتعديل التعميم 151 ويرفع قيمة السحوبات على سعر جديد قد يكون بين 30 و40 الف ليرة مما يؤدي الى تخفيض الهيركات التي تتعرض لها ودائع المودعين في المصارف اللبنانية، مع العلم ان هذه الودائع بتصرف مصرف لبنان وكأنها ودائعه وليست مؤتمنة عليها في ظل قانون النقد والتسليف .
وقد عدّل مصرف لبنان بموجب تعميم وسيط التعميم 158 الصادر في تاريخ 8 حزيران 2021، المتعلّق بالإجراءات الاستثنائية للتسديد التدريجي للودائع بالعملات الأجنبية التعميم 158 كان يتيح للعملاء سحب 800 دولار فقط من حساباتهم شهرياً، منها 400 دولار فريش و400 دولار نصفها بالليرة اللبنانية نقداً على سعر صرف 15 ألف ليرة ونصفها الآخر بالليرة أيضاً، يتم استخدامها عبر البطاقة المصرفية في نطاق البيع حصراً.
أما اليوم، فالمستفيدون من التعميم 158 بات بإمكانهم سحب 400 دولار نقداً (فريش) من حساباتهم من دون ال400 دولار على سعر 15 الف ليرة بمعنى آخر، لن يتم اقتطاع جزء من ودائع المستفيدين من التعميم 158. اما بالنسبة للعميل الجديد الذي ينتسب للتعميم فبات بإمكانه سحب جزء من وديعته لا تتعدى 300 دولار بعد ان خفضها تعديل التعميم ،أي من دون الخضوع لعملية هيركات جديدة.
الجدير ذكره، أن عدد العملاء الذين استفادوا من مفاعيل التعميم الأساسي رقم 158 حتى نهاية الفصل الاول من العام الحالي بلغ 180976 عميل وإلى أن المبلغ الإجمالي المدفوع لهؤلاء العملاء بلغ ما يوازي 1778604896 دولار أميركي منها 889474488 دولارا أميركيادفعت نقداً مناصفة بين مصرف لبنان و المصارف، وان تلك الحسابات
توزعت بنسبة 92.92 في المئة للمقيمين و7.8لغير المقيمين .
وتقول مصادر مصرفية مطلعة ان هذا التعديل ادى الى الغاء الهيركات الذي كان يمارس على ال 400 دولار على سعر صرف 15 الف ليرة وهو محاولة من المجلس المركزي للجم التضخم في الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وتخفيضها بعد ان وصلت الى حدود ال 97 تريليون في نهاية العام 2022 ثم تراجع حجمها الى حوالي 76 تريليون، وما زال مصرف لبنان يمارس الدور ذاته في كبح جماح الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية .
وتعتبر هذه المصارف ان تجفيف حجم الليرة اللبنانية سيؤدي الى استمرار الاستقرار النقدي وعدم التلاعب بسعر صرف الدولار .
وتؤكد هذه المصادر المصرفية ان تعديل التعميم 158 هو لمصلحة المودع الذي خسر الكثير من جراء الهيركات الذي مورس عليه من التعاميم وخصوصا التعميم 151 الذي يسمح للمودع بسحب الوديعة على سعر صرف 15 الف ليرة للدولار وليس على سعر السوق الموازية على 93 الف ليرة وهذا يعني هيركات بنسبة 83 في المئة عى مجمل وديعته .
واكدت هذه المصادر ان حجم الكتلة النقدية المضخمة بالليرة اللبنانية هي السبب الاساسي للانهيار بالليرة اللبنانية حيث يستخدم هذه الكتلة في عمليات المضاربة وشراء الدولار من السوق السوداء .
صحيح ان التعميم المعدل رقم 158 قد اعاد الامور الى نصابها من حيث الغاء الهيركات الا انه يبقى تعديل التعميم 151 كي يستعيد المودعون بعضا مما فقدوه من ودائعهم وبالتالي
فأنّه «يُتوقَّع أن تتضاعف أعداد المستفيدين من القرار الجديد. ويُعدّ هذا التّطوّر في عمليّات إيفاء حقوق المودعين في المصارف تحوّلًا نوعيًّا في إدارة السّيولة النّقديّة لصالح عملاء المصارف، الّذين عانوا الأمرَّين على مدى 43 شهرًا، في تحصيل مبالغ محدودة من مدّخراتهم العالقة، والقبول رغمًا عنهم بتحمّل خسائر نقديّة مباشرة أو عبر تسييل الشيكات المصرفية.
وفي ضوء ذلك يمكن للمجلس المركزي في مصرف لبنان ان يؤدي دورا هاما على الصعيد النقدي والمصرفي .
