قال محللون إن القرار الذي اتخذه الحلفاء الغربيون، بعزل بعض البنوك الروسية عن نظام المدفوعات سويفت من المرجح أن يرفع أسعار النفط لأعلى بكثير من 100 دولار للبرميل مع ارتفاع مخاطر تداول النفط الروسي.
وسويفت نظام تراسل آمن بين البنوك يُسهل المدفوعات السريعة عبر الحدود مما يجعل التجارة الدولية تتدفق بسلاسة.
وقال تجار ومحللون إن الصادرات الروسية من جميع السلع، من النفط والمعادن إلى الحبوب، ستتأثر بشدة بالعقوبات الغربية الجديدة. وقال ما لا يقل عن عشرة تجار نفط وسلع، تحدثوا لـ«رويترز» شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن تدفق السلع الروسية إلى الغرب سيتعطل بشدة أو سيتوقف لأيام إن لم يكن أسابيع حتى تتضح بجلاء حالات الإعفاء. وقالت أمريتا سين المحللة لدى شركة إنرجي أسبكتس الاستشارية إن أسعار خام برنت ستعود بالتأكيد إلى ما فوق 100 دولار وربما تعود إلى أعلى مستوياتها عند 105 دولارات. وأضافت «لكنني لن أستبعد تحركا سريعا إلى 110 دولارات للبرميل».
وفي أحدث ارتفاع، قفزت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل عندما غزت القوات الروسية أوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، ليتم تداول خام برنت فوق 105 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف عام 2014، وانخفضت الأسعار إلى ما دون 100 دولار للبرميل بحلول يوم الجمعة. وتهدف الإجراءات، التي تشمل قيودا على الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الروسي، إلى منع الرئيس فلاديمير بوتين من استخدام 630 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية لغزو أوكرانيا والحفاظ على قيمة عملة الروبل الآخذة في التراجع.
لكن الحلفاء لم يحددوا بعد البنوك التي سيتم استهدافها. وقال محللون إنه إذا شملت القائمة بنوك سبير وفي تي بي وجازبروم، فإن التأثير على الاقتصاد الروسي والقدرة على القيام بأعمال تجارية مع روسيا ربما يكون هائلا.
ويجتمع وزراء الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها وعلى رأسهم روسيا في مجموعة أوبك+ يوم الثاني من مارس (آذار) المقبل للبت فيما إذا كانت المجموعة ستزيد الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في أبريل (نيسان) المقبل.
وقالت مصادر في المجموعة لـ«رويترز» إنه لم تظهر حتى الآن أي بوادر ضعف على اتفاق الإنتاج، وذلك بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وإن من المرجح أن تلتزم المجموعة بالزيادة المتفق عليها في الإنتاج رغم تجاوز سعر النفط 100 دولار للبرميل.
