قال الوزير السابق نقولا تويني، في بيان اليوم: “لفتني عدد الخطابات والعظات والإرشادات والدراسات والبرامج في موضوع مكافحة الفساد، ولنأخذ الجانب الإيجابي من هذا الطرح بما يعبر عن اقتناع الجميع، احزابا وقيادة وشعبا، وإيمانهم بان مكافحة الفساد اصبحت أولوية شعبية وسياسية”.
وأضاف: “لكي لا اردد ما قلته سابقا عن الوسائل الكفيلة لمقاربة هذا الداء الضليع
ومحوه في دولتنا المغنمية الطائفية من الطائف والطوائف، اقترح حلا بسيطا فيه سهولة ومناعة الا وهو ان يقوم كل من يريد الخوض في هذا الملف بالاعلان عن ذمته المالية.
على كل مسؤول سياسي او حزبي، او رئاسة الشركات العامة والمؤسسات العامة والبلديات ان يقوم بالإعلان عن ثروته الشخصية والعائلية شرطا اوليا طوعيا لممارسة الحق العام والخوض في موضوع مكافحة الفساد”.
وتابع: “بمجرد البدء في عملية التصريح الطوعي بالذمة المالية ستنقلب المعادلة من صراخ ومواقف الى افعال ونتائج، فالتصريح عن الذمة المالية ونشوء الثروة وتفسيرها سيوضح الصورة ويفتح ابوابا مغلقة وآفاقا جديدة في عملية مكافحة الفساد في وطننا”.
ولفت الى “اننا نعيش في مجتمع ضيق واضاليله وحقائقه معروفة”.
وختم: “هذا هو سبيل المبارزة الجديد في مكافحة الفساد ومن يريد ممارسته عليه التصريح بما يملك وللعلن، ومن لا يريد الادلاء بتصريح الذمة المالية، عليه التنحي عن الخوض في موضوع مكافحة الفساد والاهتمام بأمور أخرى من خارج الشأن العام،
لأن تكوين الثروات ونشوءها هو مدخل لتفسير الالغاز والاثراء غير المشروع”.
