شدّد وزير المالية، ياسين جابر، على أن أي نقاش داخلي أو مع صندوق النقد الدولي «محكوم بمصلحة البلاد وبالطبع مصلحة المالية العامة ومصرف لبنان والمصارف العاملة في لبنان، دون إغفال حقوق المودعين التي تبقى الأساس في أي معالجة لضمان الانتظام المالي واسترداد الودائع».
ورأى جابر، خلال لقائه وفداً من جمعية المصارف، برئاسة سليم صفير، اليوم، أن توصيف صندوق النقد للأزمة بأنها أزمة نظامية «لم يكن مفاجئاً للوزارة، إذ أن مشروع قانون الانتظام المالي أشار في أسبابه الموجبة الى أن الأزمة هي أزمة شمولية، ومن عللها الخلل الذي ساد في إدارة المالية العامة والسياسة النقدية»، داعياً الأطراف المعنية «إلى التعاطي مع هذا القانون بمسؤولية عالية، وأن تحكم العدالة أي معالجة، لا أن نخلق وقائع فيها من الضحايا أكثر مما فيها من حلول».
وكان الوزير جابر عرض مع وزير الزراعة، نزار هاني، والمدير العام، لويس لحود، للخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي وانعكاساتها السلبية على الناتج المحلي إضاقة إلى سبل معالجة التداعيات المترتبة على المزارعين وعلى مجمل الوضع الاقتصادي.
كما التقى المنسق المُقيم للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية، عمران ريزا، وبحث معه في شؤون إغاثية وما يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة لمساعدة النازحين جراء الاعتداءات الاسرائيلية من خلال دعم مبرمج على غرار خطة تعافي لبنان Lebanon Recovery Plan التي وضعت في العام 2024. وعرض جابر شؤوناً عامة الوزير السابق غازي العريضي.
