نظمت “المنظمة الدولية للتقرير عن الديموقراطية”- مكتب لبنان، بالشراكة مع منظمة “SKL International” جلسة حوارية عبر تطبيق Zoom، عن “آفاق الإصلاح في مجالي الشراء العام والشراكات بين القطاعين العام والخاص في لبنان”، شارك فيها عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ياسين جابر وعدد من رؤساء وممثلين/ات عن البلديات ورؤساء مؤسسات عامة وممثلين عن هيئات المجتمع المدني المحلية والدولية وإعلاميين/ات وحشد من المهتمين/ات.
واعتبر النائب جابر، “أن النواب اللبنانيين متحمسون لإقرار قانون الشراء العام العتيد”، مشيرا إلى أن “القانون يحتوي على 110 مواد وهناك نقاشات كثيفة تجري في مجلس النواب، حيث تمت القراءة الأولى والثانية، على أمل أن يصل المسار التشريعي إلى خواتيمه في نهاية العام، مما سوف يحدث ثورة في جميع القطاعات”.
وقال جابر: “إن الحكومة الحالية تقدمت بمشروع قانون لتعديل مسودة قانون الشراء العام ولكن تم سحبه”، موضحا أن مجلس النواب “استعان بأحد الأساتذة في الجامعة اللبنانية لتطوير القانون واتخذنا الخط السريع لإقرار القانون من خلال اللجان المشتركة، وقد تم إنشاء لجنة فرعية تضم جميع الكتل النيابية، كما تم تطوير القانون مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، إلا أنه لم يصل إلى الحكومة”.
ورأى “أن قانون المناقصات الحالي قديم ومليء بالثغرات القانونية”، معربا عن خشيته من عدم تطبيق القانون بعد إقراره كونه “أقر مجلس النواب عشرات القوانين ولكن لم يتم تطبيقها بعد، مثل قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهذا ما دعانا إلى تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق القوانين”.
وأكد جابر أن “قانون الشراء العام سيطبق على جميع الإدارات العامة اللبنانية، لا سيما البلديات والشركات التي تدير مرفقا عاما، كشركات خطوط الخليوي”، وقال: “ان الهيئة الناظمة المنوي إنشاؤها سوف تعمل على مراقبة الجميع، كما سيتم إنشاء منصة إلكترونية لنشر المناقصات ونتائجها، وقد أنشأنا بالفعل موقعا الكترونيا لعرض جميع القوانين التي تطرح، إلا أن انفجار بيروت في 4 آب حال دون الإعلان عنه وإطلاقه”.
