دعا جابر إلى «اعتماد قدر أكبر من المرونة في إعادة توجيه التمويل القائم من الجهات المانحة بما يتلاءم مع طبيعة الطوارئ المستجدة، مع التشديد على ضرورة استجابة أكثر مرونة وسرعة من قبل شركاء التنمية».
عقد وزير المالية، ياسين جابر، اجتماعاً تنسيقياً، اليوم، خُصّص لمتابعة التقييم السريع للأضرار واحتياجات تداعيات الحرب RDNA، في حضور مدير المالية العامة، جورج معراوي، وممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني للبحوث العلمية (CNRS)إلى جانب شركاء لبنان الدوليين من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي.
وشدد جابر، خلال الاجتماع، على أهمية «التنسيق الفعّال بين الجهات الوطنية والدولية لتسريع وتيرة تقييم الأضرار وتحديد الأولويات بشكل دقيق، بما يمهّد لمرحلة إعادة الإعمار والتعافي على أسس واقعية ومستدامة»، وعلى «ضرورة اعتماد مقاربة استباقية في هذه المرحلة الحساسة، تتيح الحد من تداعيات الحرب على الاقتصاد، ولا سيما على ميزان المدفوعات والمالية العامة، مع التأكيد على أولوية الحفاظ على الاستقرار».
وأشار إلى أن سياسة إدارة الأزمة في وزارة المالية «ترتكز على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل تراجع الإيرادات نتيجة الحرب وتعطل النشاط الاقتصادي، بحيث تعطى الأولوية لدفع الرواتب حفاظاً على استمرارية عمل المؤسسات، إضافة إلى تأمين نفقات الاستشفاء وتقديم الدعم والإغاثة للنازحين».
ودعا جابر إلى «اعتماد قدر أكبر من المرونة في إعادة توجيه التمويل القائم من الجهات المانحة بما يتلاءم مع طبيعة الطوارئ المستجدة، مع التشديد على ضرورة استجابة أكثر مرونة وسرعة من قبل شركاء التنمية، والعمل على زيادة حجم الدعم بشكل عاجل لتخفيف الضغوط الفورية على المستويات الإنسانية وميزان المدفوعات والمالية العامة، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار وتمهيد الطريق لتعافٍ أسرع».
وأعرب عن تقديره لسرعة تحرك المجتمع الدولي واستجابته، داعياً، في الوقت نفسه، إلى اعتماد «مقاربة شاملة ومتكاملة للاستجابة، بعيداً عن التجزئة التي أثبتت محدودية فعاليتها في تجارب سابقة».
