جدّد وزير المالية، ياسين جابر، التأكيد على أن وزارة المالية «ملتزمة» تقديم الموازنة في موعدها الدستوري وستحيلها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة مع نهاية شهر آب الحالي.
بحث وزير المالية، ياسين جابر، مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان، فرديريكو ليما، موضوع الموازنة والتحضيرات الجارية من قبل لبنان لاجتماع الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذي سيعقد في واشنطن مطلع تشرين المقبل، إضافة إلى مجالات التحديث والتطوير التي تقوم به الوزارة بالتنسيق مع الصندوق.
ولفت جابر إلى أن مشروع موازنة العام 2026 ركز على أن تكون «متوازنة بين الإيرادات المقدرة والنفقات، ولا تسجل على الخزينة أي عجز»، لافتا إلى «أن الموازنة المعدة تلحظ إلى جانب المتوجبات الأساسية لنفقات الدولة بعض المشاريع الإنمائية والتي تخدم تحريك عملية الاستثمار، وفق الاحتياجات الأساسية بالتشاور مع الوزارات المعنية».
وقال: «إن تحسن الواردات، والذي جاء نتيجة الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها وزارة المالية لناحية العمل الجاد على ضبط التهرب الضريبي وتحسين الإجراءات الجمركية، ساهم بشكل أساسي في رفع مداخيل الخزينة ما ساعد وزارة المالية على البدء بالخطوات الأولى لصرف مخصصات إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية في المناطق التي تضررت جراء الاعتداءات الإسرائيلية، إلى غيرها من رفع مستوى التقديمات على صعيد الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية».
1700مليار لرفع الأنقاض وتأهيل البنى التحتية
وأعلن جابر أن الوزارة حولت، إلى الآن، 1500 مليار ليرة لمجلس الجنوب و200 مليار للهيئة العليا للإغاثة مخصصة لرفع الأنقاض وتأهيل البنى التحتية في الجنوب والضاحية الجنوبية، «كدفعة أولى على أن تتبعها دفعات لاحقة بغية معالجة الأبنية المتصدعة وعددها 500 مبنى».
وجدّد التأكيد على أن وزارة المالية «ملتزمة» تقديم الموازنة في موعدها الدستوري وستحيلها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة مع نهاية شهر آب الحالي، ليتسنى لمجلس الوزراء مناقشتها وإقرارها قبل بداية شهر تشرين الأول ليصار إلى إرسالها إلى المجلس النيابي.
وكان الوزير جابر تابع الترتيبات الأخيرة لمشروع الموازنة في اجتماعات متلاحقة مع المديرين المعنيين في الوزارة لإنجازها بصيغتها النهائية.
كما استقبل الوزير جابر كلاً من رئيس مجلس إدارة «الريجي»، ناصيف سقلاوي، ورئيس كتلة بعلبك –الهرمل، النائب حسين الحاج حسن، والنائبة بولا يعقوبيان، والوزير السابق عدنان منصور.
