كما كان متوقعاً، وكما سبق وأشارت “نداء الوطن” أمس، فقد دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس الاثنين، إلى جلسة تشريعية لدرس المشاريع وإقتراحات القوانين المنجزة من اللجان في تمام الساعة 11 من يوم بعد غد الخميس في 14 كانون الأول الجاري.
وجاءت دعوة بري بعد إجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث لفت بعده نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب، إلى أن”هناك 16 بنداً من مشاريع وإقتراحات القوانين المنجزة من قبل اللجان النيابية، إضافة إلى عدد من إقتراحات القوانين المعجلة المكرّرة التي سيتمّ دمج بعضها وستكون على جدول أعمال الجلسة التشريعية وهذه عددها نحو 105 قانون معجل مكرر”.
وعلمت “نداء الوطن” أن المشاريع والإقتراحات التي ستكون على جدول الجلسة، تتضمن عدداً من مشاريع القروض مع البنك الدولي ومؤسسات دولية ومانحة في مجالات مختلفة تتعلق بالصحة والتربية وغيرها، إضافة إلى مشروع التقاعد والحماية الإجتماعية والتعديل المرتبط بضمان المرأة.
أما الأبرز، فسيكون إقتراح قانون إستقلالية القضاء الذي كان أعيد إلى لجنة الإدارة والعدل، التي أعادت درسه وأعدت تقريراً حول النقاط العالقة التي لم يتم التوافق عليها، ولا سيما منها آلية إنتخاب مجلس القضاء الأعلى، وكذلك مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي كان على جدول الجلسة الأخيرة وتم تأجيل البتّ به تحت عنوان ضرورة إرتباطه بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف، واللذين لم ينجزا بعد من قبل الحكومة.
ووفق معلومات “نداء الوطن”، فإن هذين الموضوعين المهمين مرشحان للتأجيل مرة جديدة لنفس الأسباب السابقة، بينما سيكون نجم الجلسة كما هو معلوم الإقتراحات المعجلة المكررة المتعلقة بالتمديد لقائد الجيش ولبعض قادة الأجهزة الأمنية الأخرى.
وفي هذا السياق، يعود للرئيس بري صلاحية وضع الإقتراحات المكررة المعجلة على جدول الأعمال والتي ربما يتجاوز عددها المئة، بسبب تعطل إنعقاد المجلس والجلسات التشريعية، ولكنه سيختار منها فقط الأكثر إلحاحاً وأهمية كإقتراحات التمديد التي ستكون وفق ما سبق وتعهد في أولوية جدول المعجل المكرر.
ووفق مصادر نيابية معنية، فإن هناك ستة إقتراحات تتعلق بموضوع التمديد ويُمكن أن يتم دمجها مع بعضها البعض وفق صيغة موحدة بالتنسيق بين الكتل والنواب الذين تقدموا بها، أو ان يُصار إلى ذلك، خلال الجلسة عندما يصل البحث إلى هذا الملف.
وتقول المصادر إن الرهان لا يزال قائماً حول إمكانية أن تجد الحكومة حلاًّ أو مخرجاً لموضوع التمديد لقائد الجيش، حتى الربع ساعة الأخيرة قبيل إنعقاد جلسة مجلس النواب، وإلا سيقوم المجلس بدوره ولكن ضمن دراسة متأنية لا تجعل القانون قابلاً للطعن به أمام المجلس الدستوري.
كذلك قد يُضاف إلى جدول الجلسة بعض المشاريع والإقتراحات التي ستدرسها اللجان النيابية المشتركة اليوم ولا سيما منها قرض البنك الدولي لتمويل شبكة الأمان الإجتماعي بقيمة 300 مليون دولار والمساعدة الخاصة بقطاع التربية بقيمة 650 مليار ليرة لبنانية.
وبطبيعة الحال، ستتجه الأنظار نحو مواقف الكتل ومشاركتها في الجلسة ولا سيما “التيار الوطني الحر” الذي يُرجح أن يُقاطع الجلسة، وكذلك موقف “حزب الله” الذي راعى حليفه النائب جبران باسيل، حتى الآن، في موضوع عدم تأمين نصاب للحكومة، لكنه بطبيعة الحال لن يُقاطع جلسة مجلس النواب بمعزل عن موقفه خلال التصويت اثناء طرح إقتراح التمديد، وهناك أيضاً مواقف لكتل أخرى ونواب مستقلين أو تغييريين لم تتضح بعد.
بوصعب أكد بعد إجتماع هيئة المكتب أنه “لا أحد يريد إستدراج أحد في الجلسة التشريعية وشخصياً لا أتمنى التمديد لقائد الجيش، فقد يكون هناك حل في الحكومة لقيادة الجيش وبأي حال يجب أن نأخذ بعين الإعتبار الطعون التي قد تحصل ونأمل بحل قانوني من مجلس الوزراء”.
وشدد بو صعب على أن “القانون المقرّ على قياس شخص سيخضع للطعون، وسمعت من الرئيس بري أن هناك جهداً يُبذل لإيجاد أفضل حل وأن هناك نقاشاً مع كتلة القوات لحضور الجلسة التشريعية وهو يفرّغ أجندته لإتمامها”.
ورداً على سؤال، قال بوصعب: “ليس بوارد المجلس النيابي إستدراج أحد إلى الجلسات التشريعية فهي عندما تكون لها حاجة من أجل إيجاد حل لأمور المواطنين يجب أن تكون هي الأولوية ولا يجب أن يكون أحد محرجاً على الإطلاق، أما في موضوع الإحراج بسبب التمديد أيضاً باسمي الشخصي لا أتمنى للمجلس النيابي الذي يعجز عن الإجتماع بشكل دوري ويشرع في كل الأمور المتعلقة بالتربية والصحة ويكون قادراً على الإجتماع فقط للتمديد لشخص أو لشخصين أو لأكثر، وغير قادر أن يجتمع لإنتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي ليس هذا ما نعول عليه، هذا رأيي الشخصي ولكن ليس هناك إحراج لاحد. هناك جدول أعمال منجز في اللجان، في الجلسة المتفق عليه يقرّ، وما لا يتمّ التوافق عليه لا يقرّ”.
