أعلنت جمعية أهالي الطلاب في الخارج، في بيان، أنها “تبلغت خبرا، من الذين توجهوا اليوم الى المصارف لتقديم طلباتهم بشأن الدولار الطالبي استنادا إلى القانون رقم 193، برفض مستنداتهم من قبل المصارف، معللين ذلك أن يكون الاهل قد حولوا من فرعها للطالب عام 2019 استنادا لتعليمات قد صدرت منذ يومين عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، علما أن جمعية الأهالي قد اجتمعت مع جمعية المصارف منذ شهرين وتم الاتفاق على إلغاء هذا البند واستبداله بالتحاويل التي تمت عبر OMT””، وحينها صدر تعميم عن الأمين العام لجمعية المصارف وتبلغت به جميع الادارات المالية”.
وحذرت الجمعية “من هذه المغامرات المكشوفة التي قد تدفعنا للتوجه إلى القضاء المختص لإنصافنا وفتح ملفات وتحقيقات لا تحمد عقباها، ولأننا بصراحة تامة لن نترك حقنا الذي شرعه لنا القانون تحت اي ظرف. هذا القانون الذي أسسناه وسطرنا حروفه بألم وتعب وسهر الليالي وجهاد لا مثيل له لأنه اصبح يمثل شريان الحياة لأولادنا ولا يحق لأي جهة كانت أن تحرق هذا القانون الذي لا يمت لها بصلة”.
وختمت: “نرفض هذه المسرحيات الهزيلة لإمرار ما اتفقوا عليه واطفاء ما تبقى لنا من أمل، ونرفض التلاعب بمستقبل فلذات اكبادنا ونقول لهم: كفاكم متاجرة واستغلالا بمصير الاهالي والطلاب المساكين يا أنصاف الرجال! ونداؤنا لأهالي الطلاب أن يتيقظوا اكثر لحماية القانون من الطامعين والانتباه بأن “ليس كل ما يلمع ذهبا”.
