بينت دراسة اعدتها جمعية اصحاب السفن اللبنانيين ان عدد الاسطول التجاري البحري آخذ في التراجع، واكدت الدراسة انه منذ العام 1970 وحتى العام 2025 مر الاسطول التجاري بمراحل عدة حيث كان عدده في حينه (265) سفينة واصبح عدده في العام 2025 (23) سفينة ، ومعظم هذه البواخر تتمتع بكافة الشروط الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO) , ويعمل على متنها ما يقارب (12) ألف عامل ما بين ( قباطنة ، مهندسين ميكانيكيين ، ضباط راديو ورادار وبحارة / ما عدا العاملين على الارض من كتاب وفنيين في ورش التصليح ، وفي المكاتب والشركات من موظفين واداريين ومحاسبين وغيره .
واعتبر رئيس جمعية اصحاب السفن اللبنانيين عبد الغني الغريب انه اقل ما يقال في الاسطول التجاري البحري اللبناني انه ” ثروة وطنية ” ، علما” بأن جمعية اصحاب السفن اللبنانيين وضعت المسؤولين المعنيين فى المنعطف الخطر الذي يواجه الاسطول لأن الدعم الرسمي والاهتمام بالمتطلبات بقيا حبرا” على ورق . وان الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت تاريخ 4 آب 2020 قد دمر معظم مرفأ بيروت ، بالاضافة الى اصابة بعض البواخر اللبنانية المتواجدة على الارصفة ، وأن الاحوال الاقتصادية التي يمر بها لنبان في الوقت الحاضر، اخرت كثيرا” تطور وأزدهار الاسطول التجاري البحري اللبناني .
وقال الغريب :” ان سبب هذا التدهور يعود الى ان البواخر التي ترفع العلم اللبناني اصبحت معظمها قديمة نظرا” لقدم اعمارها وبحاجة ماسة الى تجديد لمواكبة التطورات البحرية الدولية . رغم الجهود التي قمنا بها وسلمنا المسؤولين عن هذا القطاع جميع المستندات اللازمة التي استحصلنا عليها من الدول العريقة في النقل البحري والتي تعتبر الاساطيل البحرية هي من الصناعات الوطنية الهامة التي يجب حمايتها . وأعتبار النقل البحري صناعة وطنية لكي يتمكن اصحاب السفن اللبنانيين من الحصول على القروض اللازمة لتجديد بواخرهم لتكون على المستوى المطلوب دوليا” . ان اصحاب السفن اللبنانيين يعيشون في أزمة حقيقية ، من جراء عدم الاهتمام بهم للعب دورهم الريادي على ساحة النقل البحري .
واشار الغريب الى ان اهم المعوقات التي تقف سدا” منيعا” امام نمو وتطور هذا الاسطول هي كالآتي :
1) البحث مع الشركات المستوردة للنفط في لبنان امكانية التعاون وتأمين حاجة الاسطول التجاري البحري اللبناني من المحروقات بأسعار يتفق عليها .
2) اعطاء الافضلية للبواخر اللبنانية بنقل جميع مشحونات الدولة على متن بواخرها .
3) تحديد شروط اقراض المؤسسات النقل البحري اللبنانية لتحديث الاسطول البحري اللبناني اسوة بالقطاعات الاخرى .بناءا” على المرسوم رقم 995 تاريخ 2/3/1978 ، بعد استقرار الوضع المصرفي .
4) مشروع مرسوم تصنيف النقل البحري صناعة وطنية ، بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 ( تصنيف المؤسسات الصناعية ) .
5) تحديث القوانين البحرية اللبنانية : لقد مضى على اصدار قانون التجارة البحرية اللبنانية ما يزيد على (70) سنة تقريبا”، واصبح هذا القانون بحاجة ماسة الى تحديث لمواكبة تطورات العصر والتشريعات الدولية والوطنية .
6) اعفاء الربابنة والبحارة العاملين على متن السفن اللبنانية من ضريبة الدخل على رواتبهم واجور هم ، مازال نص مشروع القانون عالق في وزارة المالية .
7) اعفاء الربابنة والبحارة العاملين على متن السفن اللبنانية من موجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وانشاء صندوق تعاضد خاص بالعاملين على متن السفن اللبنانية . ما زال نص مشروع القانون عالق في وزارة المالية .
