أصدرت جمعية الصناعيين اللبنانيين بيانا اليوم قالت فيه “أمام ما يواجهه بلدنا الحبيب لبنان من أزمات متعددة وشديدة الخطورة ومنها تفشي وباء كورونا، لا يمكن وتحت وطأة أي تهديد اتخاذ القرارات بالتسرع والارتجال إنما المطلوب الكثير من الدقة والدراية”.
وتابع البيان: “إنطلاقا من هذه المسلمات فإن جمعية الصناعيين، تضع أمام الراي العام اللبناني، سلطة ومجتمع مدني، المعطيات العلمية والواقعية المتعلقة بالقطاع الصناعي التي يجب الأخذ بها عند بحث تمديد فترة الاقفال العام، لأننا نأمل من خلالها ان يتم إتخاذ القرارات المناسبة التي تعطي الفعالية نفسها في ما خص مكافحة الوباء من دون الحاق الضرر بأي قطاع خصوصا القطاع الصناعي، وهذه المعطيات هي:
ان المصانع تشكل بيئة خاصة ولا يحصل فيها أي اختلاط مع الجمهور، أي أن احتمال تفشي الوباء شبه معدوم وقد أثبتته الفترة السابقة بحيث لم تشكل المصانع بيئة لتفشي الوباء.
في فترة الاقفال التي تنتهي صباح 25 الجاري، تم إستثناء بعض الصناعات الأساسية من الاقفال، لكن تم فرض الاقفال على صناعات مكملة لها، وهذا ما يعني وفي الواقع العملي الادخال القصري في الاقفال للصناعات الأساسية لا سيما الغذائية والدواء والمطاحن والافران والأمصال وغيرها، وذلك بعد حرمانها من تعليب وتغليف منتجاتها والكتابة عليها، ما يعني حرمان الاسواق والمواطنين منها.
هناك مصانع لبنانية ترتبط بعقود مع الخارج، وإن اقفالها سيمنعها من تسليم البضائع المتعاقد عليها في المهل المحددة، ما يعني خسارة العقود إضافة الى الزامها بدفع البنود الجزائية، ما يعني ايضا خسارة أسواق خارجية عمل عليها الصناعيون لعقود من الزمن. مع العلم ان الصناعة هي اليوم المصدر الأول وشبه الوحيد لإدخال العملات الاجنبية الى البلاد، فيما وقف التصدير نتيجة اقفال المعامل سيؤدي الى الحرمان من هذه العملات.
ان القطاع الصناعي ورغم الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان لا يزال يشغل عشرات آلاف اللبنانيين ويوفر لهم الحماية الاجتماعية والمعيشية، ولا بد من الأخذ بهذا العامل الأساسي بعين الاعتبار كي لا يضاف لا سمح الله الآلاف من اللبنانيين الى جيوش العاطلين عن العمل والطالبين والمنتظرين للمساعدات”.
وأعلنت جمعية الصناعيين في بيانها “لن ندخل في سجالات مع أحد ولا نقبل أن يزايد علينا أي طرف، فنحن الصناعيين نحرص حرصا شديدا على سلامة وصحة مجتمعنا وأهلنا، ولا نقبل على الاطلاق ان يأتي التهديد من قطاعنا، لذلك نطالب السلطة المعنية عند دراسة موضوع تمديد فترة الاقفال دراسة المعطيات والمعلومات التي اوردناها آنفا لاتخاذ القرار المناسب الذي يأخذ بعين الاعتبار أولا صحة المواطن وثانيا عدم الاضرار بالاقتصاد ودوره الوطني، لأن عمل الصناعة ليس لخدمة الصناعيين إنما لحاجة وطنية لا سيما الحفاظ على الأمن الغذائي والاستهلاكي والصحي للمواطنين”.
وختمت جمعية الصناعيين بيانها بالقول:”ان تجاوز المعطيات والمنطق العلمي يشكل تعديا على الصناعة الوطنية والعاملين فيها ومحاولة لإسقاط آخر ركن من أركان الاقتصاد الوطني”، محذرة من “ان المجتمع الصناعي لن يسكت وسيسمي الأمور بأسمائها والتاريخ لن يرحم”.
للاطلاع على البيان كاملا:
