اعتبرت جمعية المستهلك، في بيان، ان “سيناريو السلطات السياسية والمالية واضح: انهيار الليرة اللبنانية وتحميل أعباء الازمة التي صنعتها عبر التهرب الضريبي والفساد والهندسات المالية والفوائد الخيالية، الى اكثرية الشعب اللبناني”.
وذكرت بأنها “أضاءت وحذرت منذ أعوام من السياسات القاتلة ومن موجات الهجرة وازدياد البطالة والفقر”. ونبهت الى ان “انهيار الليرة سيؤدي الى مآس أكبر بكثير، وان كل ذلك يحتاج الى تغيير جذري في السياسات الاقتصادية تبدأ فورا بخطوة متواضعة هي حماية العملة الوطنية عبر تحويل كل المبادلات الداخلية من الدولار الى الليرة”
ولفتت الى انها “تقدمت البارحة، عبر المحامي لؤي غندور بوكالته عن الجمعية، بدعوى امام المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت في وجه شركات الخليوي”، طالبة “إلزامها إصدار الفواتير وتسعير بطاقات التعبئة وسائر الخدمات بالليرة اللبنانية فقط، عملا بالمادتين 1 و192 من قانون النقد والتسليف والمادتين 5 و25 من قانون حماية المستهلك”.
وطالبت الجمعية الشركات بأن “تعيد الى المشتركين المبالغ التي تم استيفاؤها من دون وجه حق”.
وأوضحت ان “الغرفة الابتدائية السادسة في بيروت الناظرة في القضايا المالية والمؤلفة من القضاة: الرئيسة زلفا الحسن والعضوين لارا كوزاك ونانسي كرم عقدت جلسة صدر عنها قرار قضائي يلزم شركات الخليوي إصدار الفواتير، المتعلقة ببيع الخطوط وتسعير بطاقات الشحن او التعبئة والانترنت وسائر الخدمات، بالليرة اللبنانية، وفقا لسعر صرف الليرة اليوم 14/11/2019”.
ولفتت الى ان “القرار يلزم الشركات البدء بتنفيذه بعد اسبوع، أي في تاريخ 21/11/2019 تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها 100 مليون ليرة عن كل يوم تأخير”. ورأت ان “هذا القرار يشكل فاتحة مهمة لتحصيل حقوق المواطنين عبر القضاء”.
وحيت اللبنانيين الذين “نزلوا الى الشارع للدفاع عن حقوقهم ولولاهم لما تحقق ذلك”، وحيت ايضا “القضاء العادل والجريء”.
