قرّرت جمعية المصارف إعلان الإضراب التحذيري يومي الإثنين 21/3/2022 والثلاثاء 22/3/2022 كخطوة أولى للتوعية والتنبيه إلى خطورة ما آلت إليه الأوضاع الراهنة، مطالبة بتصحيح الخلل الحالي الحاصل وصدور قانون الكابيتال كونترول بأسرع وقت ممكن وإقرار خطة تعافٍ والمباشرة بتنفيذها، محتفظة بحقها بإتباعها بخطوات أخرى قد تكون ضرورية للمحافظة على الاقتصاد الوطني والمصلحة اللبنانية العليا.
واعتبرت أن الإضراب تحذيري ضد التعسف كي يتوقف المعنيون عن التهرب من مسؤولياتهم وإلقائها على عاتق المصارف، والمبادرة إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية واتخاذ الخطوات المطلوبة لحماية المصلحة العامة.
وأضافت “إن الإضراب تحذيري ضد التعسف في تطبيق السياسات المالية، والتدابير النقدية، لاستمرار الإقتصاد الوطني وأنظمة الدفع النقدي. كما أنه إضراب تحذيري ضد التعسف كي يتوقف المعنيون عن التهرب من مسؤولياتهم وإلقائها على عاتق المصارف، والمبادرة إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية واتخاذ الخطوات المطلوبة لحماية المصلحة العامة”.
وأشارت إلى أن “المصارف اللبنانية لم تعد تحتمل القرارات التعسفية التي تتناولها من كل حدب وصوب والتي يستغلّها بعض سيئي النية لوضعها في مواجهة المودعين، في وقت أنها تحاول قدر المستطاع تجنّب نتائج السياسات المالية بعد أن أدّت هذه السياسات إلى هذا التدهور في وقت يمتنع مدينو المصارف والدولة اللبنانية ومصرف لبنان عن تسديد موجباتهم وتحمّل مسؤولياتهم تجاه المصارف والمودعين. ومع الأسف فإن استمرار غياب قانون الـ”كابيتال كونترول” وإقرار خطة تعافٍ والمباشرة بتنفيذها يؤديان إلى تدمير ممنهج للإقتصاد الوطني”. وأشارت إلى أن “المصارف وضعت أخيراً في مواجهة المودعين خاصة الذين وطّنوا رواتبهم لديها، حيث حرمت المصارف من السيولة النقدية التي تسمح لها بتلبية طلباتهم بقبض رواتبهم نقداً. فكيف تلبّي المصارف طلباتهم، وهي لا تطبع الليرة، إذا لم تحصل عليها من مصرف لبنان؟ ألا يعي المعنيون التداعيات الكارثية للتدابير التعسفية المتخذة بحق المصارف تجاه الهيئات الرقابية الأجنبية والمصارف المراسلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار كامل ليس فقط للمصارف والودائع لديها، بل للاقتصاد الوطني والقدرة على تمويل الاستيراد لا سيما الأدوية والأغذية والمحروقات والسلع الحيوية الأخرى وتسهيل التحويلات الفردية من الخارج إلى العائلات والأفراد في لبنان؟.”
ولفتت إلى أن “ما يؤلم المصارف هو أن “هذه الإجراءات التعسفية تُبرّر من قبل من يُصدرها بأنها لحماية المودعين، والأكثر أسفاً هو أن بعض المودعين يصدقون ذلك، ويبتهجون لصدورها، من دون أن يدركوا أنهم أول المتضررين منها بل أولى ضحاياها”.
وأكدت المصارف احترامها القضاء والسلطات النقدية، وكرّرت أنها تحت سقف القانون. إلا أن ذلك لا يمنعها من التساؤل حول مغزى بعض القرارات القضائية والإدارية التي تفتقر إلى الحدّ الأدنى من السند القانوني والمصلحة العامة، وقد تنبثق من الشعبوية ومن التوجه لتأجيل المعالجة الصحيحة.
وكيف يفهم مثلاً أن يعتبر بعض القرارات أن الشيك، وخاصة الشيك المصرفي لم يعد وسيلة دفع إبرائية عندما يصدره المصرف، ثم يعود وسيلة إبرائية من جديد عندما يسدد المدين دينه إلى المصرف؟ فهل تخدم هذه القرارات التي تقوّض إمكانيات المصارف سائر المودعين؟
